طالبت قوي سياسية بإعطاء المحكمة الدستورية العليا حق الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات. أيّد هذا الرأي رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، داعيًا إلى إجراء تعديلات دستورية؛ لمنح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على  القوانين التي تتعلق ببناء مؤسسات الدولة، لاسيما البرلمان قبل إقرارها، مشددًا على ضرورة تفادي العديد من الأزمات المتعلقة ببطلان البرلمان بعد انتخابه.

كما أوضح السادات، خلال بيان له، أنه وفقًا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أي قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها؛ لأن المحكمة لها دور الرقابة اللاحقة، وليست لها رقابة سابقة على أي قانون أو لائحة، وأضاف: "يجب منح المحكمة حق الرقابة السابقة على بعض القوانين المجتمعية أو المصيرية التي تتعلق ببناء مؤسسات الدولة حتى لا نقع في أزمة مثل التي نعيشها الآن بشأن قانون مجلس النواب".

وأكد السادات أنَّ اللجنة الحكومية التي وضعت قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تسببت في ورطة كبيرة ومأزق حقيقي قد ينتهي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية.

وتعليقًا على ذلك، أكد عضو لجنة العشرة لصياغة الدستور وأستاذ القانون الدستوري، د.فتحي فكري، إعطاء حق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية يستوجب تعديلًا دستوريًّا، موضحًا أنَّ التعديلات الأخيرة لم تعطِ المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة وإنما اللاحقة فقط.

وأضاف فكري: "العوار الدستوري لا يظهر فقط إلا عند التطبيق".