أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، أن اللجنة ستصدر قرارًا جديدًا بفتح باب الترشح على المقاعد الفردي والقوائم، في حال إصدار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حكم بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2015، وما تضمنه من دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأضاف مروان، أن محكمة القضاء الإداري أوقفت فقط تنفيذ قرار اللجنة بدعوة الناخبين للاقتراع، ولم تفصل في موضوع الدعوى، واللجنة التزمت بالحكم وأوقفت جميع إجراءات العملية الانتخابية، لكنها تنتظر صدور حكم في الموضوع، متابعًا: "لا يمكن القول الآن أنه سيتم فتح باب الترشح مجددًا إلا بعد صدور حكم قضائي، ومن الممكن أن تصدر المحكمة حكمًا في الدعوى الموضوعية، على خلاف الحكم السابق". حسبما نشرت جريدة الوطن.

وصرح وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحافية، أن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، المكلفة بإعداد التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، تتابع القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المقدمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، لتحديد إذا كانت ستجرى تعديلات على القانونين، أو سيتم الاكتفاء بتعديل "تقسيم الدوائر" فقط، مشيرًا إلى أن الشخصيات المقرر ضمها إلى اللجنة، سيجري اختيارها الأحد المقبل، خلال اجتماع اللجنة.

ونشبت خلافات بين الأحزاب والقوى السياسية حول تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية كلها، أو الاكتفاء بتعديل "تقسيم الدوائر"، وطالب الاتحاد المدني الديمقراطي، "صحوة مصر"، بمراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالانتخابات، وصرح المتحدث باسم الاتحاد رامي جلال: "لابد أن تشمل المراجعة إزالة شبهات عدم الدستورية التي قد تظهر مستقبلًا، ولم تكن مطروحة أمام الدستورية في حكمها الأخير".

وطالب تيار الاستقلال بتعديل "تقسيم الدوائر"، فقط، وصرح رئيس التيار، أحمد الفضالي، أن القوى السياسية توافقت حول نظام "الفردي والقائمة" الحالي، وهذا الجانب من القانون لم يكن سببًا في الطعن بعدم دستوريته".