أكّد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن تعيينات رئيس الجمهورية لم تعتمد على الوساطة وكانت خارج الحسابات، وأكد  الدستور وقانون مجلس النواب نصّا على ضوابط لتعيينات الرئيس لنواب البرلمان، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء.

وأوضح " الهدف من التعيين كما نص عليه القانون هو تمثيل الخبراء وأصحاب الانجازات العملية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس،  واقر القانون أن تكون هذه التعيينات في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها.

وأشار إلى انه لا مجال للمجاملات السياسية، فكل المعينين بعيدون كل البعد عن الصلات الشخصية بالرئيس، كما كان يحدث في السابق من تعيينات تكون على صلة بالرئيس مبارك أو زوجته أو أبنائه.

وأَعلن " التعيينات جاءت خالية من الانتماءات الحزبية كصفة يجب أن تكون ملاصقة للمعين في البرلمان، فعلى سبيل المثال هل نحتسب د. بهاء أبو شقة من ضمن أعضاء الوفد تحت القبة، أم كما صدر في القرار محامٍ حر دون الانتماء الحزبي، بمعنى آخر متسائلا " ما السند القانوني تحت القبة أن د. بهاء أبو شقة له انتماء حزبي.

وأوضح "إذا كان الهدف من التعيين كما نص عليه القانون هو تمثيل الخبراء وأصحاب الانجازات العملية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس، نجد أن بعض المعينين بعيدون كل البعد عن هذا المعايير.

وأعلن " إذا كان من بين المعينين 4 نواب من التخصص القانوني، ونائب متخصص في الشؤون الأفريقية، ونائبان متخصصان في الاقتصاد وخبراء في التشريعات الاقتصادية، فهذا ما نريده تحت القبة، وهذا يحمد له، إلا أن هناك بعض المعينين ليس له خبرات تفيد البرلمان.