أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، أنَّ الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، التي تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية، كان متوقعًا.

وأشار رئيس الحزب إلى أنَّ تحالف الوفد المصري بصدد إعادة النظر في القوائم الانتخابية والمقاعد الفردية؛ إذ سيتم إعادة هيكلتها بالشكل الذي يعطي الفرصة للراغبين من المصريين في الخارج ممن يحملون جنسية مزدوجة في الترشح.

وأوضح السادات: "أصبحنا الآن في مواجهة دوامة من الطعون لن تنتهي، ويجب على اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات ألا تتجاوز مدة الشهر في تعديل كل المواد المحكوم بعدم دستوريتها حتى الآن والاستماع لمقترحات السياسيين والحزبيين".

وأشار السادات إلى أنَّ لجنة الخمسين تسببت في هذه المأساة، وكانت لجنة مخصصة للموائمات السياسية أكثر من تحقيق الإرادة الشعبية للمصريين بعد ثورة 30 يونيو، مضيفًا: "كان يجب عليها أنَّ تلتفت إلى ضرورة السماح بعرض قوانين بناء مؤسسات وسلطات الدولة على المحكمة الدستورية أولًا، وهذا لم يحدث والنتيجة أننا عاجزين عن إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق".