حذر عضو الهيئة العليا في حزب "الحركة الوطنية المصرية"المهندس ياسر قورة، من وجود عدد من الثغرات القانونية التي يمكن أن تستغل للطعن من خلالها بعدم دستوريه مجلس النواب المقبل.

وحدد قورة، الثغرات القانونية في حتمية انعقادة قبل الخميس الأول من تشرين الأول/أكتوبر،وصعوبة تحقيق مدة التسعة أشهر لدورة  الانعقاد، وإقتصار الدورة التشريعية علي أربعة سنوات فقط، ليكون المجلس المرتقب مهددًا بالحل.

وقال ياسر قورة: "نحن في أشد الحاجة إلى برلمان لسن مئات القوانين الجديدة التي تحقق أهداف وطموحات الشعب وثورتية وتعديل قوانين أخرى لتتوافق مع الدستور الجديد".

 وشدد  قورة في بيان صحافي، اليوم الاحد، على أنَّه كان يجب التأكد من دستورية القوانين المُنظمة للعملية الانتخابية حتي لا تدخل البلاد في فوضي، المستفيد الأكبر منها هى  كل التيارات وقوى الشر المعادية لاستقرار الدولة و التي تُحاول أن تُعرقل خارطة الطريق وتنهك الدولة اقتصاديًا.

وتابع: "المادة 115 من الدستور نصت علي أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة ".

وأضاف:  " وبناء علية  فإذا  دعى  الرئيس المجلس للانعقاد فور إنتهاء الانتخابات في أيار/مايو المقبل فان ذلك يعد مخالفة دستورية للفقرة الأولي من المادة سالفة الذكر، كما أنَّ إنعقادة في أيار/مايو لن يحقق مدة التسعة أشهر التي تمثل الحد الأدني لدور الانعقاد  طبقًا للفقرة الثانية".

ونوْه: "أن مدة انعقاد الدورة ستكون أقل من شهرين وبذلك لاتحقق المدة المذكورة فى المادة 115، الأمر الذي يهدد بالطعن على جميع القوانين الصادرة لعدم دستورية المجلس".

وأوضح قورة، أنَّ  إنعقاد مجلس النواب  إذا ما تم  في أيار/مايو المقبل، ينهي الدورة التشريعية الأولي  قبل فترة فض الدورة في 30 حزيران/يونيو وتحتسب كسنة تشريعية من عمر المجلس، فيكون عمر دورة المجلس أربعة سنوات وليس خمس سنوات ميلادية وفقًا لما نصت علية المادة 106من الدستور، ما يعد مخالفة ثالثة للدستور.

وتفاديًا للوقوع فى مشكلة دستورية للبرلمان المقبل، اقترح قورة، أنّ يتم إنهاء الانتخابات طبقًا للمواعيد المحددة  من قبل اللجنة العليا للانتخابات  في آذار/مارس ونيسان/ابريل المقبلين، على أن يؤجل  الرئيس دعوة المجلس للإنعقاد حتي الخميس الأول من تشرين الأول/ أكتوبر  2015.

 وذكر: "في حال التعذر في تنفيذ المقترح الأول وهو أن يطرح رئيس الجمهورية إستفتاءًا شعبيًا  لتغيير إجرائي استثنائي في المادتين 115و 106، إذا ما كان هناك ضرورة ملحة لعقد البرلمان في أيار/مايو، لتفادي الدخول في دوامة حل المجلس مرة أخري ،وحفاظًا على استقرار البلاد  في المرحلة المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أنَّ اللجنة العليا للانتخابات، قررت  إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، تجري الأولى يومي 22 و23 آذار/مارس المقبل، وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات يومي 26 و27 نيسان/أبريل 2015، وتجرى الإعادة خارج مصر يومي 5 و6 أيار/مايو، وداخل مصر يومي 6 و7 أيار/مايو 2015.