وضعت أحزاب وقوى سياسية عدّة تصور مشترك لتعديلات قانون الانتخابات البرلمانية؛ تمهيدًا لتقديمه إلى الدولة وإلى لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، محذرة من تجاهل تلك المقترحات.

يعتمد الاقتراح على إجراء الانتخابات بنسبة 20% للقوائم، على أن تمثل فيها الفئات التي نص عليها الدستور مثل: المرأة والفلاحين والعمال والأقباط والمصريين في الخارج وغيرهم.

ويشتمل المقترح أيضًا على إجراء الانتخابات بنسبة 40% للفردي وبنفس النسبة للقوائم على أن تكون نسبية.

تأتي مقترحات الأحزاب التي يدعمها حزب الوفد والجبهة المصرية وعددٌ آخرٌ من الأحزاب مثل المؤتمر والتجمع، في الوقت الذي نفت فيه لجنة تعديل قانون الدوائر نيتها تعديل أو تغيير نظام القوائم.

وذكر المتحدث باسم حزب الوفد، المستشار بهجت الحسامي: هذا التصور سبق وأن اتفقت عليه الأحزاب ولم تنفذه الدولة على أرض الواقع.

واتفق معه في الرأي نائب رئيس حزب الحركة الوطنية والقيادي في الجبهة المصرية، التي يدعمها الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، د.صفوت النحاس.

ونفى عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور ولجنة تعديل قانون الدوائر، د. صلاح فوزي، تعديل نظام القوائم الانتخابية، وأن التعديلات ستقتصر فقط على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أكدت المحكمة عدم دستوريته بسبب غياب مبدأ العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية.