أعلن مجلس الوزراء عقب اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بلغت 29.83% بما يزيد على الجولة الأولى من المرحلة الأولى، والتي بلغت 26.67%، في حين وافق المجلس على استكمال حصة مصر في تمويل أعمال إنشاء المتحف المصري الكبير بمبلغ 216 مليون جنيه، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على أن يُدرج في موازنة أعوام من 2016 حتى 2019 م ما يعادل 300 مليون دولار، بواقع 100 مليون دولار كل عام.

واستعرض مجلس الوزراء عددًا من المؤشرات الخاصة بهذه الجولة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الجولة شهدت حدوث تغيّر بالخريطة السياسية والنيابية للأحزاب السياسية تمثل في تقدم مواقع بعض الأحزاب الليبرالية والشبابية، كما احتل عدد من الشباب والنساء مراتب متقدمة، وحصلوا على أعلى الأصوات بالجولة الأولى، ويملكون فرصًا كبيرة للفوز في جولة الإعادة، حيث نجح في دخول جولة الإعادة 18 مرشحة من بين 168 مرشحة في المرحلة الثانية للانتخابات.

وأكّد تقرير مجلس الوزراء، الذى عرضه مستشار رئيس الوزراء لشئون الإنتخابات اللواء رفعت قمصان، أن الجولة شهدت انخفاض نسبة الأصوات الباطلة، وبلغت 6.8%، عن نسبة الأصوات بالمرحلة الأولى والتي بلغت 9.53%، هذا بالإضافة إلى تناقص عدد اللجان الفرعية التي تأخرت مواعيد فتحها.

ونوه التقرير، بإشادة العديد من بعثات المنظمات والجهات الدولية المتابعة للانتخابات بالحيدة والنزاهة والاحترافية التي أديرت بها الانتخابات، وكذا دقة التنظيم الإداري وإجراءات التأمين، وعدم وجود شبهة تزوير أو تدخل حكومي.

وأوضح التقرير، أن الجولة عكست أيضًا ارتفاع عدد المشاركين بانتخابات المصريين في الخارج من حوالى 30 ألفًا بالجولة الأولى من المرحلة الأولى إلى حوالى ما يزيد على 37 ألف بالجولة الأولى من المرحلة الثانية، كما لم تتلقَّ اللجنة العليا للانتخابات أية بلاغات جديّة ذات أدلة حول وجود ظواهر لتقديم الرشاوي الانتخابية، وخرق ضوابط الدعاية الانتخابية.

ووافق مجلس الوزراء، على توحيد جهة تأسيس الشركات والمنشآت، واعتبار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة المنوط بها، دون الغير، التعامل مع كل الأمور التي تتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار، على أن تقوم الهيئة بتأدية هذا الدور من خلال نظام الشباك الواحد الذي يقدم جميع الخدمات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت، وبما يكون من نتائجه توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

واتفق مجلس الوزراء على استكمال حصة مصر في تمويل أعمال إنشاء المتحف المصري الكبير بمبلغ 216 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري، على أن يُدرج في موازنة أعوام من 2016 حتى 2019 ما يعادل 300 مليون دولار، بواقع 100 مليون دولار كل عام.