يستعد «مجلس النواب» (البرلمان) المصري اليوم، لمناقشة الموازنة العامة للبلاد، التي أجرت عليها الحكومة تعديلات بعد إعدادها لتصبح ذات طابع «تقشفي» كجزء من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أثرت على مخصصات شراء سلع عدة تستوردها مصر، من أهمها القمح. وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس، أن الجلسة العامة المقررة اليوم (الاثنين) ستشهد إلقاء محمد معيط وزير المالية البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023. كما تعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، بياناً عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـاعية للعام المالي نفسه. وفي أواخر مارس (آذار) الماضي، قرر مجلس الوزراء المصري، تعديل الموازنة، وبرّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الإجراء بأنه يرجع إلى «الأوضاع العالمية الحالية، وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة». وشرح مدبولي أنه «تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها». وتتواكب مناقشة الميزانية مع بدء مفاوضات جديدة بين مصر وصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد، بينما ألزم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة الشهر الماضي، بإعلان خطة لتخفيض الدين العام. وطمأن مسؤولون رسميون بالحكومة المصرية بأن إجراءات التقشف «لن تطال برامج الحماية الاجتماعية أو مخصصات الصحة والتعليم التي تعهدت الحكومة باستمرارها». ودعا مدبولي أيضاً إلى اتخاذ ما يلزم «لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق والتقشف مع ترتيب الأولويات، كما شدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة المقبلة بنفسه».

وأكد مدبولي أن الحكومة «تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية»، وتستهدف الموازنة تحقيق «معدل بنحو 5.5 في المائة».

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

برلمانية مصرية تتقدم بمشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية

النائب أحمد البنا يطالب الحكومة بسرعة إعلان خطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية