تقدم عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طارق الخولي، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة المصرية في مواجهة العنف الأسري، الذي ارتفعت معدلاته فى الآونة الأخيرة.وقال الخولي، في بيان أمس: "خرجت علينا الأخبار بجرائم غير مألوفة على المجتمع المصري، بين قتل الأزواج زوجاتهم والعكس، وتعرض الأطفال لجرائم وحشية على يد ذويهم كالتعذيب، والقتل أو الاغتصاب؛ وذلك يدفعنا إلى ضرورة النظر بجدية فى تلك القضية المُلحة، التي من شأنها إحداث خلل فى مكون الأسرة المصرية".وأوضح أن وزيرة التضامن الاجتماعي، أدلت بتصريح في سبتمبر الماضي بأن ٤٢.٥٪ من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٨ و٦٤ عامًا تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن، كما أكد مدير خط نجدة الطفل في المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن خط النجدة تلقي خلال العام الماضي ١١ ألفا و٧٦١ بلاغًا بتعرض أطفال للخطر أو الموت، من بينها ٧٦٤ بلاغًا بجرائم تحرش أو اغتصاب.

وذكر عضو مجلس النواب، أن العنف الأسرى هو أحد التفسيرات الواضحة على زيادة حالات الطلاق، التي سجلت ٢١٣ ألف حالة عام ٢٠٢٠، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه من الضرورة القصوى استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة تلك القضية، وحول ما إذا كانت تمتلك استراتيجية واضحة من شأنها الحد من الانتشار الملحوظ للعنف الأسرى، بداية من تحديد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم أسرية، مرورًا بعرض المسارات المطروحة والمبادرات المقترحة من جانب المؤسسات الحكومية والمجالس القومية المعنية؛ للتوعية بمخاطر العنف ونتائجه الكارثية وسُبل دعم المُعنفين، وصولًا إلى تفعيل القوانين وإصدار تشريعات جديدة حاسمة لتلك القضايا.وطالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري شيرين عليش، بضرورة إيجاد حلول لها للحد من حالات الطلاق المرتفعة نتيجة العنف الأسري والاعتداء على الأطفال، لخلق بيئة مناسبة للتعايش.

وأوضحت عليش، أن التوعية وزيادة نسب التعليم من أهم سبل للقضاء على العنف الأسري، مشددة على ضرورة نشر الوعي الأسري والتوافق والتفاهم بين أفراد الأسرة، والاتفاق على نهج تربوي واضح بين الوالدين، وإيجاد نوع من التوازن والتعاون بين الآباء والأبناء.وأشارت إلى أهمية التثقيف المبكر قبل الزواج لمعرفة الحقوق والواجبات الأسرية، بجانب توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام لتغيير النظرة السائدة تجاه العنف ضد الأطفال.وتابعت: "على المؤسسات الدينية القيام بدورها في تكريس مفهوم التراحم والترابط الأسري، وتوضيح احترام وتقدير الأديان للمرأة، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف عن طريق المؤسسات التعليمية عبر المناهج الدراسية والندوات العلمية، لتوضيح الآثار السلبية من جراء انتشار ظاهرة العنف الأسري".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قانون حقوق المسنين يلزم وزارة التضامن بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن التعرض للخطر

برلمانية مصرية تؤكدأن احتفالية طريق الكباش خير دعاية للقطاع السياحي المصري