أرجأ مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية على مشروع قانون بمنح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة 10%، إلى جلسة الاثنين. وأحال الدكتور علي عبد العال، طلب الحكومة ببقاء المادة الخامسة، إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس، لإعادة النظر فيها مرة أخرى.

 وتنص المادة الخامسة على "يستمر العاملون في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".

وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، هدف الحكومة إرضاء الشعب، ولو كان لدينا الموارد في الموازنة العامة للدولة، لما تأخرنا في منح العلاوة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وأوضح أن حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، يضيف ميزات إضافية، لأصحاب الكوادر الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وأكد أن حذف المادة الخامسة يحمل أعباء الموازنة العامة للدولة 18 مليار جنيه.

وأمام تمسك النواب بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون هدد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، لحين نظر تدبير موارد مالية قدرها 18 مليار جنيه. وجاء تهديد عمر مروان، على خلفية تمسك نواب البرلمان، بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي بمقتضاها يستحق العاملين في الدولة بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية قيمتها 18 مليار جنيه.