رفع رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس انعقاده الثلاثاء، وقد جاء ذلك بعد أن وافق على مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين بمجالس الإدارات، وكذلك وافق على قرار رئيس الجمهورية، رقم 10 لعام 2018 بشأن الموافقة على قرض تمويل سياسات التنمية للدعم المالي والطاقة المستدامة، بين مصر والبنك الدولي بمبلغ مليار و150 مليون دولار أميركي.
 
وطالب عبدالعال، في ختام الجلسة العامة، الأعضاء بالحضور لجلسة الثلاثاء بشكل مبكر، ووجه حديثه للأعضاء المعترضين على بدء الجلسة في الساعة الـ 10 صباحًا، قائلًا: "مفروض أنكم متفرغين.. هو أنتم وراكم إيه تاني غير المجلس"، وأضاف مازحًا: "اليوم في بداية الجلسة كان موجود 10 نواب فقط، وانتظرت حتى اكتمل النصاب".
 
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 لعام 2018، والذي يتضمن اتفاقية قرض مع البنك الدولي تقدر بمليار و150 مليون دولار، وذلك في سلسلة من 3 شرائح تقدر قيمتها الإجمالية 3.5 مليار دولار، وقال النائب عبدالحميد كمال خلال المناقشات: "نحن أمام القروض لا نقدر أن نقول لا، لكن حجم هذه الاتفاقية كبير، المبلغ كبير جدًا ونحن أمام أوضاع خاصة بالدين العام تصل إلى 80 مليار والقروض أصبحت كبيرة والدين على كل فرد في مصر يصل إلى 800 دولار وأمام حجم القرض الكبير نحتاج لمتابعة دقيقة للأهداف التي من المفترض تحقيقها". 
 
ووجه كمال حديثه لرئيس المجلس، قائلًا: "أنت أشرت لأهمية الرقابة بعد التشريع"، وطالب اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بممارسة دورها في الرقابة، وقال: "بعد أي اتفاق كثير من القروض تضاف علينا، لابد من إعادة النظر فيما يسمى المتابعة"، وتعقيبًا على اعتراض النائب محمد الشهاوي على فرض 1% رسوم إدارية على القرض، قال رئيس المجلس: "القروض في أيدي أمينة وتحت رقابة المجلس، عندنا مشكلة الكل يعلمها أننا لا نعمل كما يجب، والذين يشكون أنه لا توجد وظائف، أقول لا في وظائف كثيرة جدًا في القطاع الخاص"، مضيفًا "القطاع الخاص في العالم يستوعب 85% من القوى العاملة، نحن قلبنا الآية لا سبيل للخروج من نفق القروض إلا بمزيد من العمل".