أبدى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، اعتراضه على مطلب أحد الحضور بجلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، بسحب الجنسية ممن يستقوون بالخارج بشأن رفض التعديلات الدستورية، قائلا: "لن نتتبع كل شخص وننزع منه الجنسية".

جاء ذلك في ختام الجلسة السادسة للحوار بشأن التعديلات الدستورية، وشدّد على أن مصر دولة ديمقراطية، وبالتالي أحد مفرداتها أن تسمع آراء الناس جميعا "الرأي والرأي الآخر"، ومن يستقوي ويريد أن يتكلم في الخارج من حقه لكن لا نضع تشريعا لسحب الجنسية من المواطنين، حيث إن الاستقواء بالخارج جريمة مآلها القضاء، وهو من يقول له كلمته.

وأكد رئيس مجلس النواب أن التعديلات الدستورية المقدمة من النواب لا تشرع لشخص معين بالذات بل تم وضع نص أعمى لتعديل المادة 140، ومن تنطبق عليه الشروط سواء الرئيس الحالي أو أي شخص آخر يتقدم بالترشح، وردا على ما قيل خلال جلسة من منع البعض من الرافضين الظهور في الإعلام، أضاف عبدالعال: "الإعلام التقليدي دلوقتي دوره انحصر، أي ابن من أبنائكم قد لا يشاهد التلفزيون وله عالمه الآخر، كل ما يعمله التلفزيون أصبح يعمله التليفون في جيبك".

اقرأ أيضًا:

قيادات الاتحادات التجارية والصناعية يؤيدون تعديلات الدستور المصري

وأوضح أن الجلسات غطاها الإعلاميون ممثلين في المحررين البرلمانيين البالغ عددهم نحو 114 صحافيا من الصحف والمواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أنه حتى المحطات الأجنبية تأتي وتسجل لقطاتها من داخل مجلس النواب، مستطردا "طيب عايزين إيه بقى؟!".

قد يهمك أيضًا:

رئيس البرلمان المصري يتعهد بعدم مساس التعديلات الدستورية بالحقوق والحريات

عبد العال يلتقي نواب القاهرة والصعيد للرد على استفسارات التعديلات الدستورية