ساد تباين في وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب المصري عقب توجيه الحكومة الشكر لوزير التموين المستقيل خالد حنفي، وذلك بعد كشف البرلمان وقائع فساد بالغ في قطاعات تابعة لوزارة التموين .

وأكد رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح، النائب مجدي ملك  لـ "مصر اليوم" أن علامات إستفهام واسعة على توجيه الحكومة شكر للوزير الذي أثبتت إحدى لجان تقصي الحقائق البرلمانية تفاقم فساد مالي في إحدى القطاعات التابعة له، قائلا: نحن ننتظر نتائج تحقيقات قد تطال الوزير جنائيا، ونفاجئ بإنه يتم توجيه الشكر إليه.

وطلب النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "أحمد شفيق" تفسيرا من الحكومة حول شكر خالد حنفي، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعادي بذلك النواب اللذين أثبتوا فسادا في عهدة حنفي، وإنما تستفز الرأي العام المصري كله، مطالبًا الحكومة بالإعتذار فورا عما بدر من رئيسها هشام إسماعيل وعدم تحقيقه بشكل جدي في إهدار للمال العام قارب نصف المليار جنيه مسؤول عنهم سياسيا الوزير المستقيل، وبدلا من ذلك يقوم بشكره والثناء عليه.

واختلف النائب محمد أبوحامد في الرأي مع بدراوي ، مشيرًا الى أن هناك تحامل على الوزير المستقيل من جانب بعض النواب، وأن حنفي أحدث طفرة في منظومة الخبز وكروت الصرف الإلكتروني للمواطنين، لافتا إلى أن الفساد متراكم منذ عهود سابقة ولايصح توجيه كافة أصابع اللوم إلى شخص حنفي، مثمنا تقدير الحكومة لدور أحد أفرادها وتوجيه الشكر إليه.

يشار إلى أن مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، في اجتماعه الخميس، وجه الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة والداخلية المستقيل، وذلك لما ساهم به من مبادرات وما بذله من جهود خلال توليه المسؤولية، وأعرب المجلس عن تمنيه له بالتوفيق في حياته العملية، مشيدًا بالإسهامات التي حققها وزير التموين في إصلاح منظومة دعم الخبز، وتطوير المجمعات الاستهلاكية وتوسيع دائرة المنافذ الخاصة ببيع السلع الأساسية والتموينية.