كشف الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري عن "حزب الوفد"، أن إعلان الحكومة عقد اجتماعات مع عدد من الشركات الكبرى المنتِجة للصلب، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، يُعتبر خطوة مهمة في طريق إنقاذ أصحاب الصناعات المعدنية، بعد ما تعرّضوا له من ضرر مادي ومعنوي نتيجة تدفق الواردات من الحديد المستورد.

وأيّد فؤاد قيام وزارة الصناعة متمثلة في جهاز حماية الإغراق "بفرض رسوم حمائية مؤقتة على حديد التسليح المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، بعد تزايد حجم الواردات من تلك الدول، فيما أثّر بالسلب على أصحاب الصناعات المعدنية المحلية، خاصة أن تلك الواردات تتبع أسلوب الإغراق للمنتجات بأسعار تقل عن أسعار بلد المنشأ، لحين الفصل في قضية الإغراق والتي استمر التحقيق فيها ثمانية أشهر حتى الآن، مما يُحمِّل أصحاب الشركات أضرارًا مضاعفة.

وأشار إلى أن حجم الواردات، وفق تقارير بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصلت إلى مليون و200 ألف طن، ما يمثل خطرًا حقيقيًّا على مستقبل الصناعات المحلية، خاصة مع ما تعاني منه الصناعات المحلية من مخاطر وعدم قدرة على المنافسة، وما يحتاجه الاقتصاد المصري حاليًّا من محاولات لإنعاشه بتطوير المنتج المحلي وتشجيعه.

وأكد فؤاد أن فرض تلك الرسوم الحمائية سيسهم في حماية أصحاب تلك الصناعات، والعمل على إعادة التوازن، خاصة أن هناك بعض الدول التي طبّقت تلك الرسوم، وأصدرت قانون حماية الإغراق؛ لحماية الصناعة الخاصة بها ومنها دولة الإمارات، والتي قامت بإصدار مشروع قانون يعمل على حماية الصناعة الوطنية من حالات الإغراق من المنتجات غير المحلية، وإرساء السند التشريعي لمواجهة الواردات المُغرقة والمدعومة والتي تعمل فرض منافسة غير متوازنة مع المنتج المحلي.

وأضاف فؤاد أنه سيقوم بمراجعة القوانين الخاصة بالتنافسية؛ للوصول إلى توازن بين التنافسية وحماية المنتج المحلي.