رفضت  لجنة التعليم بمجلس الشيوخ بأغلبية أعضائها، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱ .ورأت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس والمزمع مناقشته الاسبوع القادم  أن هناك عددا من الاسباب والملاحظات لرفض مشروع القانون بنظام الثانوية العامة الجديد، ومنها وجود شبهة عدم الدستورية، والتعارض مع مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية .
تقرير اللجنة

تقرير اللجنة الرافض للتعديلات، أشار إلى أن النص المضاف فى مشروع القانون المعروض بالمادة 28 مكررا "أ" ينص على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجري الامتحانات فيها وعدد المرات التي يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب فى مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه..حيث أبدى ممثل وزارة التربية والتعليم فى اجتماع اللجنة ما يفيد رغبة الوزارة فى عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبين فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية إذ أنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، ولا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري فى الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجان مجلس الشيوخ تواصل إعداد تقاريرها تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة

مجلس الشيوخ يوافق على قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد