للمرة الثانية يرفض البرلمان المصري تعديلات للحكومة ووزارة التعليم على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 حيث كانت المرة الأولى من مجلس الشيوخ برفض التعديلات المقدمة لتطوير التعليم أو ما أطلق عليه قانون التعليم الجديد. وجاء الرفض بعد جلسة ساخنة لمجلس الشيوخ شهدت سجالا كبيرا بين النواب ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حول التعديلات والمرة الثانية متوقع أن تشهد رفض تعديلات مشروع القانون بتعديل مادة واحدة تهدف وفق ما قدمته وزارة التعليم لمواجهة التسرب من التعليم.

ويهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه «الغياب» دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

وانتهت لجنتا التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى رفض مشروع القانون ورفض استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة من هذا القانون (19) من هذا القانون».
وأكد عدد من النواب رفض القانون، حيث قال النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، أن رفض القانون سيكون بالإجماع لأنه يحمِّل المواطن أعباء مالية جديدة في ظل معاناة المواطنين، خاصة الأسر الفقيرة وفي ظل ضعف المنظومة التعليمية حتى الآن وعدم الشعور بتطوير حقيقي واستمرار للدروس الخصوصية سواء بالمنازل أو المراكز الخاصة.

وطالب حتة بسرعة تطبيق خطة تطوير العملية التعليمية وخاصة الثانوية العامة حتى يتسنى للطالب الحضور وعدم الغياب.

وقال محمد الكومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن القانون تم رفضه من قبل لجنة التعليم وتضمن تقرير اللجنة حول القانون الذي يعرض امام الجلسة العامة اسباب للرفض واوضح النائب ان الجلسة العامة صاحبة القرار وسيتم مناقشة القانون والتصويت على قرار اللجنة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان المصري يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لحقوق الإنسان

البرلمان المصري يتابع إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والبت في خسائر شركة النصر للكوك