بدأ مجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى قانونين مقدمين فى ذات الموضوع من «إيهاب منصور، وعمرو درويش»، عضوى مجلس النواب. وقال أعضاء المجلس إن القانون السابق لم يحقق المرجو منه فى القضاء على العشوائيات وإنهاء حالات التصالح.

وأشار حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس، إلى أن تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيكون مرجعا لمجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون.

وأضاف «الخولى»: «مشروع القانون يأتى للتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، الذين لديهم مشاكل فى مخالفات البناء وسبق أن دفعوا أموالا للتصالح، بالإضافة إلى الملايين الأخرى التى ستتقدم بطلبات تصالح وفقاً لتلك التعديلات، وهو يسعى للتغلب على المشكلات التى سبق أن نتجت عن القانون السابق بشأن التصالح فى مخالفات البناء».

وأكد الخولى أن المشروع يقدم قانونا استثنائيا، وأن الطبيعى هو أن الدولة تواجه التجاوزات البنائية، وأبدى تحفظه الكامل على موضوع الجراجات، فى مشروع القانون، معلناً أنه سيتقدم بذلك عند مناقشة مواد القانون.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن القانون يتلافى عيوب القانونين السابقين ويحقق الغاية المبتغاة من الهدف الذى تريده الدولة والمجتمع فى التصالح بمخالفات البناء.

وأضاف أن هناك فرقا بين الصلح والتصالح لأن الصلح يكون بين إرادتين، والتصالح يكون بين إرادة منفردة والتمييز بين العبارتين مطلوب ولأن القانون عبارة عن تصالح يحتاج إلى لجنة مختصة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن حزبه لن يقدم شيكا على بياض للحكومة فى الموافقة على القوانين التى تتقدم بها، وإنما سيكون المعيار هو تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وأضاف أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقدم من الحكومة، يحقق التوازن والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتى تتمثل فى تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار فى الغرض الذى أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة فى القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التى تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضارى والتعدى على التراث المعمارى والأثرى.

وحذر «الهضيبى» من جواز التصالح مع مخالفة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بشكل مطلق، دون قيود أو شروط، مؤكداً أهمية أن ينص القانون على التصالح مع المخالفات التى يستحيل إزالتها أو إعادتها إلى وضعها الأصلى، نظرا لأهمية الجراجات فى الحفاظ على الشكل الحضارى للشارع المصرى وتقليل الزحام، مشدداً على أن الدولة المصرية عانت خلال العقود الماضية من تفشى العشوائيات، فكان الهدف الأساسى للدولة محاربة العشوائيات، والعمل على توفير سكن ملائم لكل مواطن، لكن ظلت المخالفات على وضعها فى حاجة إلى تقنين لغلق هذا الملف نهائياً، لذلك اتجهت الحكومة لإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء كان الهدف منه تحقيق هذا الغرض، إلا أن التطبيق العملى كشف عن وجود عدد من الإشكاليات التى حالت دون تقنين أوضاع الكثير من طلبات التقنين.

واعتبر عدد من الأعضاء أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يناقشه المجلس، يتضمن تيسيرات على المواطنين، وإزالة أوجه القصور والسلبيات بالقانون المعمول به حاليا رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وقال النائب محمد عمارة إن مشروع القانون لم يحقق المرجو منه فى وقت سابق، حيث تقدم ما يقرب من 3 ملايين والشروط شملت ما لا يتعدى 130 ألف طلب تقريباً.

وأضاف أن مشروع القانون يمثل انفراجة كبيرة فى الأزمة، كما يساهم فى تعظيم موارد الدولة ويحقق العدالة الاجتماعية، ويدعم تطور البنية التحتية، وأوضح أن الأصل إزالة المخالفات والاستثناء هو التصالح منعا للتمادى فى التعديات وظهور المزيد من العشوائيات.

وقال النائب محمد أبوحجازى إن التعديل ينص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعى، ومنح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات، ودعا إلى أهمية عمل حملة إعلامية للترويج للقانون، مشيرا إلى أن التعديلات تجيز التصالح فى مخالفات كان يحظرها القانون رقم 17 لسنة 2019، الذى لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

من جانبه أكد أحمد شرانى، عضو المجلس، أن المشروع يستهدف إزالة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات.

وأوضح محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتى استجابة من الدولة لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم، خاصة أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيها.

وتابع: «الاشتراطات البنائية أدت لشلل تام فى منظومة التراخيص.. مفيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبا أنهت على أى فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل القانون لتلافى سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين».

وقالت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الجلسة العامة: «رغم أهمية تعديلات قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء واعتباره استكمالا لخطى سابقة، لكن مهما عملنا 100 مشروع قانون لن يتغير شىء طالما أداء الجهاز التنفيذى بنفس النمط الذى قد يعوق تنفيذ التشريعات».

وتابعت أن هذه التعديلات فرصة أمام الجهاز التنفيذى لعمل مراجعات لنمط الأداء، حتى لا تصبح مطالبات المواطنين ومصالحهم معلقة، فقد تركن الأوراق فى مكاتب الموظفين حتى تنتهى المدة القانونية المحددة ليبدأ المواطن من جديد فى هذه المسيرة، ما يستعديه تجاه المنظومة، وطالبت بضرورة المراجعة الحقيقية لمستوى الأداء التنفيذى.

يذكر أن مشروع القانون أجاز المشرع التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى المحدد من خلال وزارة الدفاع.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

ملاحظات مجلس الشيوخ المصري بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

عبد الرازق يستقبل لاسلو كوفر رئيس الجمعية الوطنية المجرية والوفد المرافق له