سادت مخاوف شديدة عقب الإعلان عن تنفيذ ملثمين لجرائم سطو مسلح ناجحة على البنوك المصرية في وضح النهار، وذهب البعض إلى الربط بين ذلك وحالات التأزم الاقتصادي في البلاد، وانضمام مزيد من الشرائح إلى محدودي الدخل، نتيجة القرارات الاقتصادية المؤلمة أخيرا، واستطلع "مصر اليوم" آراء نواب البرلمان المصري في ذلك.
 
وحذَّر النائب أبو المعاطي مصطفى من ظهور نمط جديد من الجرائم بالمجتمع المصري، وآخرها عمليات السطو المسلح على بنوك في وضح النهار، وقال إن ذلك وثيق الصلة بالحالة التي وصلت إليها الكثير من الشرائح المجتمعية، مشددا على ضرورة تحرك اللجان المعنية بهذا الأمر لمعالجة سلبيات مرحلة الإصلاح الاقتصادي.

وتابع مصطفى: حذرنا مرارا وتكرارا من ضرورة وجود إجراءات موازية للحماية الاجتماعية، وأنه على لجان التضامن الاجتماعي والأمن القومي أن يدرسوا حالتي السطو على بنوك خلال الساعات الماضية، بخاصة أنه يتبين من طريقة تنفيذهم أنه ليس ورائهم أشخاص أو مجرمين محترفين.
 
وقالت النائبة ماجدة نصر الله عضو لجنة التعليم في مجلس النواب إنه من المتوقع أن تظهر أنماط جديدة من الجريمة، لأسباب تتعلق بالأمن من ناحية ولأسباب اجتماعية من ناحية أخرى، مشيرة إلى أن الفقر أو العوز لايبرر الجريمة، ولكننا نبقى أمام حالات شاذة ودخيلة على المجتمع. وتابعت النائب أنه مطلوب تصدي أمني حازم لأي حالات تسيب وترك المنشآت البنكية وغيرها دون رقابة محكمة، ومطلوب أيضا مزيد من إجراءات التخفيف على المواطنين وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية، واتخاذ قرارات حكومية اقتصادية سليمة، وأن تبدأ الحكومة بنفسها بالاستغناء عن عدد كبير من مستشاريها ومعاونيها عديمي الفائدة اللذين تلتهم رواتبهم الموازنة العامة للبلاد.
 
فيما رفض النائب عصام الفقي أمين لجنة الخطة والموازنة الربط بين تلك الجرائم وبين حالات التأزم الاقتصادي، محملا المسؤولية إلى المشاكل التي خلفتها ثورة 25 يناير، حيث قال إنها كرست للبطالة وعجز الموازنة، وتعليم الناس بعض السلوكيات المرفوضة وزيادة معدلات الجريمة. وأضاف النائب أن المواطنين حصلوا أخيرا على قرارات عدة غير مسبوقة لصالحهم، وأن البرلمان انتزع لهم مكاسب عدة تمثلت في رفع المعاشات وصرف العلاوات الدورية وإسقاط الضرائب عن المزارعين، مطالبا بعدم تحميل البرلمان الحالي مسؤولية تركة ثقيلة من المشاكل التي تعود لعقود على حد تأكيده.