كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تطورات قانون اشتراطات البناء مؤكدا أن الحكومة قررت التصدي لما أسماه «فوضى العمران» في مصر، عن طريق بناء مدن جديدة بطراز جديد، تزامنا مع إصدار اشتراطات بناء جديدة وضبط المخالفات السابقة.
وأضاف أن اشتراطات البناء الجديدة ليست نهائية وقد تخضع للتعديل، مشيرًا إلى انعقاد 5 اجتماعات بين النواب والحكومة؛ للبحث والنقاش حول المعايير الجديدة.
وأكد أن سن الاشتراطات أمر من سلطة الحكومة، ولكن الأمر خضع للنقاش والحوار، مستكملا: «عقدنا اجتماعات بمشاركة أكثر من 260 نائب يمثلون الأطياف كافة، وكان لدينا مساحات اختلافية في وجهات النظر والوزراء وضعوا حديثنا في الاعتبار».
وأشار إلى رأي النواب بشأن ضرورة سن نص انتقالي مقيد بالإجراء، موضحًا: «إذا استثمر مواطنين في مبنى مخطط له أن يكون 6 أدوار، فمن غير المنطقي أن يصبح دورين فقط، لأن هذا معناه خسارة؛ لذلك نتمنى تعديل الأمر».
وأوضح أن الحكومة ستطبق اشتراطات البناء بشكل تجريبي أولا، متابعا: «يوجد آلية جديدة لاستصدار التراخيص بغرض الحوكمة وزيادة الرقابة واليسر على المواطن».
و أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021

قد يهمك أيضا:

"النواب المصري" يُهاجم تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بسبب أحد المواطنين

نقل النواب" تتفقد طرق أسوان ومطالبات بتغليظ عقوبة الحمولة الزائدة"