أكد مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية وأنه نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع واشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان أبرزها: تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.

وذكر مجلس النواب -في بيان له اليوم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية- أنه في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية مضطلعا بدوره الدستوري; فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها-  الأربعاء في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها, ووافقت عليها بشكل نهائي, حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.

وأضاف المجلس أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر, ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية, فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالا لحكم مادة من الدستور كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي, وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ, كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم, وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة, بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بعد.

وتابع المجلس أن هذا المشروع هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصري ويلبي احتياجات المجتمع مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية; وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية, لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي, هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.

وواصل المجلس أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابت لعديد التعديلات المقدمة, سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلي الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب الصحفيين; حيث ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذي هو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي. وأشاد المجلس باللجنة الفرعية التي وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون والتي عملت في إطار أحكام الدستور, والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان, ومبدأ الشرعية الإجرائية وضمت في عضويتها نخبة من القانونيين المتخصصين من الوزارات ذات الصلة, مثل وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى, ومجلس الدولة والنيابة العامة, وهيئة مستشاري مجلس الوزراء, والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وهو تشكيل متنوع يعكس بجلاء أن ما دار في اجتماعات اللجنة كان تجسيدا لحوار مجتمعي حقيقي. وشدد المجلس -في بيانه- أن الحوار الوطني يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع حيث يمكن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي; رئيس الجمهورية الذي أطلق فكرة الحوار الوطني حرصا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد وإيمانا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

طلب إحاطة بشأن تحديد بنود انفاق قرض صندوق النقد الدولي

مجلس النواب يوافق على منحة أمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر