افتتحت اللجان النوعية لمجلس الشعب المصري أعمالها أمس الخميس قبل الجلسة العامة بنحو 3 ساعات، وكانت "الغيابات" سمة أساسية في تلك الاجتماعات، فلم يحضر أبرز المسؤولين اللذين ألح البرلمان على استدعائهم وطلبهم مرارا وتكرارا، فغياب مفتي الجمهورية شوقي علام عن اجتماع اللجنة الدينية حوله إلى مناقشات عامة. كما أن غياب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن اجتماع لجنة النقل أثار موجة استياء واسعة داخل اللجنة، وصلت إلى حد خروج أحد النواب عن هدوئه وهو النائب عبدالحميد كمال لينفعل: مميش يخالف الدستور لعدم حضوره مناقشات اللجنة للمادة 136 من الدستور التي تعتبر حضور المسؤول وجوبيا.

وبرغم تجاهل مسألة "سيارات المجلس" في اليوم الأول من انعقاد البرلمان لهذا الأسبوع، إلا أن الجلسة التي عقدت الخميس شهدت "تقسيم أدوار" غاية في الوضوح، بين نواب تناوبوا على انتقاد النائب أنور السادات الذي فجر القضية تارة، ثم الدفاع عن رئيس البرلمان وحقه في "الحماية" تارة أخرى، وهي الطريقة ذاتها التي أتبعها البرلمان سابقا في الهجوم على الإعلامي إبراهيم عيسى، ومن قبله النواب سمير غطاس وإلهامي عجينة، ثم وجوه ألمع النواب يتولون إدارة المعركة وإهالة التراب على من يعتبرونه "عدو المجلس"، ليعقِّب في النهاية عبدالعال بحديث يكون الأكثر حدة، ولايخلو من التهديد والوعيد.

النواب علاء عابد ومحمد إسماعيل والوزير مجدي العجاتي كانوا أبرز "المساندين" لرئيس البرلمان في مسألة السيارات، ولدرجة أن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مجدي العجاتي برأ ساحة عبد العال بتأكيده على أنه هو من طالب شراء السيارات وليس عبدالعال، فيما تولت مجموعة أخرى من النواب مهاجمة السادات، قبل أن يتحدث رئيس البرلمان مهددا ومتوعدا باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد من سرّب الموازنة العامة للمجلس وتفاصيلها.

كما طغت أجواء صعود منتخب كرة القدم إلى نهائي الأمم الأفريقية على جلسة النواب، وخصص لها رئيس البرلمان وقت عادل تقريبا الوقت المخصص للشكاوى من زيادة السلع التموينية، وارتدت النائبة سيلفيا نبيل تي شيرت المنتخب وظلت تتجول به في أروقة البرلمان، كما هنأ النائب والقيادي بائتلاف دعم مصر طاهر أبو زيد المعروف بمداخلاته القليلة تحت القبة، منتخب مصر ولاعبيه، قبل أن يعقب رئيس البرلمان بأن مصر لديها سد عالي في أسوان وآخر في دمياط "في إشارة للحارس عصام الحضري. فيما وافق البرلمان على قروض مهمة أيضا الأول منها متمثل في مليار دولار لأهداف إنمائية منحها البنك الدولي لمصر، بالإضافة إلى قرض آخر من البنك الأفريقي ناقشه لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ووافقت عليه بسهولة الجلسة العامة.