تحول السجال بين رئيس البرلمان المصري علي عبد العال ورئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل النائب أنور السادات، إلى "صراع مكشوف"، بعدما رفع اليوم النائب السادات "تقرير حاد اللهجة" إلى عبدالعال يشتمل على عدة محاور طلب السادات الإجابة عليها وتفسيرها والتحقق من مدى صحتها، والتي جاءت كالتالي: مدى مشروعية جمع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد السويدي بين منصبه التشريعي كرئيس لجنة برلمانية، ومنصب تنفيذي تابع للحكومة كرئيس لاتحاد الصناعات المصري، وهل هذا يتفق مع اللائحة والسوابق والتقاليد البرلمانية لمن يقوم بدورة الرقابى على نفس الوزارة .

وتضمنت أسئلة السادات، مدى صحة سفر خمسة من النواب أعضاء لجنة الشباب والرياضة على نفقة اللجنة الأولمبية المصرية لحضور أولمبياد البرازيل، وهل هذا مقبول للجنة تقوم بدورها الرقابى فى متابعة ومراقبة الأداء المالى والإدارى وأنشطة وزارة الشباب واللجنة الأولمبية المصرية ومحاسبتهم إن كان هناك تقصير أو مخالفات. وواجه السادات في نهاية تقريره عبدالعال بمجموعة أسئلة حول "إساءة إستخدام وتوزيع" تأشيرات الحج للملكة العربية السعودية، الصادرة من سفارة المملكة بالقاهرة، وسط شبهات قيام عبدالعال بإسناد تلك السفريات لأقاربه ومعارفه دون النواب وزويهم.

وأكدت مصادر بلجنة القيم بمجلس النواب لـ"مصر اليوم" أن خطاب السادات سيكون حجة قوية أمام عبدالعال لمعاقبة "السادات"، خاصة في ظل وجود نوايا مبيتة لرئيس المجلس محاسبة السادات على اشتراكه في ندوات نظمتها مؤسسات حقوقية ألمانية، وقد انتقد السادات من على منصتها البرلمان المصري وطريقة إدارته، ما دفع عبدالعال إلى تهديده بإحالته للجنة القيم التي قد تصل عقوبتها إلى "الفصل"، ليعلن بعدها السادات استقالته من رئاسة لجنة "حقوق الإنسان" اعتراضًا على ذلك.