أرجأت محكمة القضاء الإداري المصرية، نظر الدعوى المرفوعة من المحامي، سمير صبري، ضد النائبين في البرلمان المصري، خالد يوسف، وهيثم الحريري، والتي طالب فيها بإسقاط عضويتيهما، إلى جلسة 15 يونيو/حزيران المقبل

وأصبح المحامي سمير صبري في مأزق بسبب انتصار المحكمة لطلبات النائبين، حيث جاء قرار التأجيل بعد مطالبة النائبين بشكل مفاجئ بعدد من الطلبات، أولها وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العدل السلبي، بقبول أوراق قضائية مقدمة من المدعي، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي، بالامتناع عن إزالة اللافتة الخاصة بمكتب المدعي، والتي تحمل لقب دكتور سمير صبري، على خلاف الحقيقة والقانون.

وجاء في المطالبات أيضا إلزام المدعي بأن يؤدي إلى المدعى عليهما التعويض الذي تراه المحكمة مناسبا عن الأضرار المادية والأدبية جراء إساءة استخدام المدعي الحق في التقاضي، ولما حوته صحيفة الدعوى من ألفاظ وعبارات مسيئة للمدعى عليهما.

يذكر أن سمير صبري، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في وقت سابق، لإلزام رئيس البرلمان بإسقاط عضوية النائب والمخرج، خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

وقد يهمك أيضًا:

رئيس البرلمان المصري يهاجم النائب خالد يوسف ويتهمه بأنه ضد مصلحة المواطنين

 

ائتلاف "٢٥- ٣٠" يوجه رسالة إلى النظام المصري بعد توقيف خالد يوسف