شهدت عودة البرلمان إلى الانعقاد اليوم الأربعاء عدة أمور مثيرة ولافتة في مجمل يوم العمل البرلماني، حيث أشادت لجنة الصحة في البرلمان بالفنان محمد هنيدي، كما وقع صدام بين الحكومة ورئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب شفيق"، وتم الكشف عن إجمالي نفقات البرلمان في مدة 6 أشهر بلغت 700 مليون جنيه.

الإشادة بالفنان محمد هنيدي جاءت في سياق تأكيد الدكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي، أن الوزارة تستورد حقن لعلاج فيروس سي والوقاية منه بـ20 مليون جنيه، مشيرا خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أنهم يستخدمون 500 مليون حقنة سنويا منهم 15% للتطعيمات، وأشاد بالفنان محمد هنيدي الذي قام بحملات اعلانية للتوعية بفيرس سي مجانًا، ودون الحصول على مقابل.

وأحد أكثر الأمور غرابة التي تفجرت في مناقشات النواب الجانبية، تلك المتعلقة بالحساب الختامي لموازنة مجلس النواب عن العام المالي 2015\2016، والذي بلغ إجماليه 770 مليونًا و805 آلاف، وجاء في الباب الأول الخاص بالأجور، تخصيص 586 مليونًا و241 ألفًا و703 جنيهات، بينما جاء في الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات 202 مليون 563 ألف جنيه.

ووفقا للحساب الختامي لموازنة المجلس المعروض حاليا على لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى لمراجعته وإعداد تقرير بشأنه، فقد أنفق مجلس النواب الحالي الذي بدأ أعماله في يناير/كانون الثاني 2016، على مرتبات العاملين به، مبلغ 437 مليون و 155 ألف جنيه، بمعدل 36.5 مليون جنيه تقريبا شهريا. وشهدت  الجلسة العامة  لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، أزمة بين  الحكومة وأعضاء مجلس النواب أثناء مناقشة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية محمد بدراوي عوض، بشأن خطورة الوضع الاقتصادي، وكانت البداية بإتاحة الفرصة  للمستشار مجدي العجاتي، وزير شؤون مجلس النواب، مؤكدا على أن  "طلب استجواب الحكومة به عبارات عامة حول الوضع الاقتصادي"، واصفا ما جاء في طلب النائب بـ"رؤوس موضوعات، لايصلح أن يكون "استجواب برلماني".

 ليرد النائب محمد بدراوي، على الوزير، قائلا "الوزير وضع نفسه خصم وحكم"، مشيرا إلي أن ما يقوم به الوزير إهانة للمجلس، وأكد أن تحديد الاستجواب مسؤولية البرلمان وليس الحكومة، قائلا "ليس من حق الحكومة التدخل في هذا الشأن" متابعا بقوله:" هذه إساءة بالغة للنواب والاستجواب اختصاص أصيل لمجلس النواب، مشيرا إلى أن ما ساقه في طلب الاستجواب ليس كلاما مرسلا، وإنما بأرقام ومستندات.

كما التقى علي عبد العال، في مكتبه مسؤولا من مجلس الوزراء، وأبلغه بالموعد الخاص بعرض التعديل الوزري، والذي من المتوقع أن يشمل 9 حقائب وزاري، ووفقا للدستور لا تستطيع أن تمارس الحكومة عملها إلا بعد  حصولها على ثقة البرلمان. ومن التصريحات اللافتة للانتباه أيضا ماقالته النائبة عن أسوان منى شاكر: "منحلمشي إن الريس يجيلنا وينفذ قرارات سريعة لتنمية أسوان، ووجوده خلى السياحة اشتغلت والفنادق أصبحت "كومبليت".

وتعد الجلسة التي عقدت اليوم أسرع الجلسات التي انتهت  منذ بداية دور الإنعقاد الثاني حيث لم تستغرق 90 دقيقة، أعلن بعدها رئيس المجلس  عن رفعه للجلسة، وسط تجاهل لأكثر الأزمات إثارة للزخم والجدل مؤخرا، سواء القبض على البرلماني البارز المخرج خالد يوسف، أو تفجير النائب أنور السادات لمسألة شراء البرلمان لسيارات باهظة الثمن كلّفت ميزانية البرلمان ملايين الجنيهات.