يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة، المقرر لها الأحد المقبل، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد البنا حول كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين، التى تمتلكها مصر.وأفاد تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ أن مصر تمتلك ثروة من اللوحات الفنية لمشاهير الفنانين العالميين، فضلا عن المقتنيات العينية، التى تخص مشاهير الأمراء السابقين، ما قبل عام 1852، لافتا إلى أن هناك قصورا يجب استغلالها لإنشاء متاحف فنية لعرض هذه الثروة الهائلة من الأعمال الفنية، حتى تؤدى دورها الثقافى فى المجتمع والحافظ على ذاكرة الأمة.وذكر التقرير أن هناك لوحات عالمية فقدتها مصر بسبب عدم المتابعة أو توثيقها، لافتا إلى فقد مصر أهم لوحاتها «زهرة الخشخاش»، للفنان العالمى فان جوخ، من متحف محمود خليل عام 2010، ولم يعرف مصيرها حتى الآن، وتقدر قيمتها بملايين الدولارات. ولفت التقرير إلى أن هناك لوحات عالمية فى الوزارات والسفارات المصرية بالخارج، ويثار نقاش بشأنها بين المثقفين

وأصحاب الفكر، التى فقدت سواء من المتاحف أو أثناء نقلها أو انتقالها بين الدول.وأكد التقرير أن المخاوف على اللوحات تزداد، حال تزييفها، نظرا لعدم توثيقها عالميا، ما يوجب تشكيل لجنة من الفنانين الخبراء المصريين، بمساعدة بعض خبراء أجانب، وتكليفهم بالتأكد من أن هذه اللوحات أصلية.واقترح التقرير الاستفادة من هذه اللوحات فى المجال السياحى، من خلال الإعلان عنها وعرضها كما يحدث فى كثير من دول العالم لجذب السياح.

وأشار التقرير إلى رأى الحكومة فى الاقتراح، وأكدت وزارة الثقافة أن هناك 28 متحفا تابعا للوزارة؛ منها ثلاثة متاحف تضم لوحات عالمية، وهى متحف الجزيرة، ومحمود خليل، والفنون الجميلة بالإسكندرية، وجميعها موثقة ومسجلة دوليًا.وأشارت وزارة الثقافة إلى أن اللوحات معروضة فى المتحف المصرى الحديث، وأن المقتنيات به مسجلة بشكل دقيق، ويجرى مراجعتها من جانب لجان تضم خبراء وفنيين من قطاع الفنون، مع استقدام أساتذة من الكليات الفنية بالجامعات المصرية للاستفادة من خبراتهم، إلى جانب وجود لجنة دائمة فى المتحف للمتابعة.

وبشأن ما يتعلق بخروج اللوحات من المتحف المصرى الحديث، باعتباره الوحيد الذى تتم إعارة لوحاته ومقتنياته، فإن هذه العملية تتم وفقا لضوابط وإجراءات محددة، فلا تخرج اللوحات؛ سوى بقرار وزارى، مع فتح المتحف ونقل اللوحات بمرافقة شرطة السياحة، بمحضر أحوال، إضافة إلى وجود لجنة دائمة معنية بفتح المتحف وغلقه.وحول إعارة اللوحات إلى المؤسسات الحكومية، أوضحت وزارة الثقافة أن هناك لوائح وضوابط محددة فى هذا الشان، مع مراجعة مواقع اللوحات سنويا، بما يضمن حمايتها والمحافظة عليها، وأفادت الوزارة بأن اللوحات الموجودة داخل السفارات، هناك إشكالية بشأنها، فقد بدأت إعارتها منذ الأربعينيات، وحينها لم تكن هناك وزارة للثقافة، أو وزير للمعارف، أو متحف فنى لعرض اللوحات.

وأفادت الوزارة بتشكل لجنة مشتركة مع وزارة الخارجية وتسجيل بعض الأعمال، موضحة أن هناك أعمالا تم السؤال عن مصيرها؛ مثل لوحة «الراهبة»، للفنان أحمد صبرى، الموجودة فى بيت مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، وهناك لوحة للفنان محمود سعيد موجودة فى القنصلية المصرية لدى نيويورك.وأشارت الوزارة إلى هناك واقعة حدثت عام 1948 بشأن لوحة «ذات المنديل الأخضر»، لمحمود سعيد، وكانت موجودة فى السفارة المصرية لدى روما، وبعد فترة تم العثور عليها فى سفارتنا فى الفاتيكان، فتم وضع شرط ألا يتم نقل اللوحات سوى بعد مراجعة الوزارة، وأكدت الوزارة أنها تمكنت من إعادة 1500 لوحة، خلال السنوات الماضية.

وحول العناية باللوحات، أوضحت أن فى كل متحف توجد قاعات للتخزين وأن قاعات متحف الجزيرة هى الأهم والأكبر، لأنها مصممة على أحدث المواصفات العالمية، لحفظ اللوحات، كما يوجد بها قسم للترميم والصيانة، ومتخصصون يتولون فحص هذه الأعمال، للوقوف على حالتها، لأن مسببات التلف كثيرة، منها الحرارة والرطوبة ودرجات التكييف ومعدل التلف الزمنى.وحول إجراءات التأكد من سلامة اللوحات، أوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال عمل بصمة للوحات، قبل خروجها إلى المعارض، من خلال التحليل الطيفى لدرجات اللون وإعداد رسم بيانى لألوان اللوحة الأصلية، عبر ميكروسكوب مستقطب مزود بكاميرا ديجيتال ويتم حفظه على كارت ذاكرة.

وحول شراء الأعمال الفنية أوضح التقرير أنه لا يتم دخول أعمال للمتاحف، سوى من خلال لجنة مقتنيات، وأشار التقرير إلى اقتناء أعمال الفنانين المصريين المعاصرين.وأكدت الوزارة أن أعمال الفنانين المهمين باهظة الثمن ولا يمكن إضافتها لميزانية المقتنيات المخصصة لشراء اللوحات، التى تقدر سنويا بمليون أو 2 مليون جنيه.وأكدت الوزارة أن هناك تعليمات بعدم عرض أعمال فنية بشكل مجانى كجزء من تدعيم موارد الدولة والاهتمام بالمشاركة فى المعارض الخارجية بأعمال فنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"تضامن الشيوخ" تبحث إنشاء منصة لخدمات ذوي الهمم وقاعدة بيانات عن تبرعات الجمعيات

قانون العمل يحدد فترة اختبار 3 أشهر للعامل ويحظر الخروج عما جاء في العقد