يناقش مجلس النواب المصري، في جلسته العامة المقبلة، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بشأن إدخال تعديلات على عدد 40 اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022.
 
وذكر تقرير اللجنة المشتركة عن لجنتي الشئون الاقتصاية والخطة والموازنة، أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير مؤسسة عالمية تعاونية للتنمية تملكها البلدان الأعضاء فيه، ويعتبر البنك أكبر بنك إنمائي على مستوى العالم؛ حيث يساند البنك الدولي من خلال تقديم قروض وضمانات ومنتجات إدارة مخاطر وخدمات استشارية للبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة بالأهلية الائتمانية، وذلك من خلال تنسيق جهود الاستجابة والتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية.
 
ويهدف الخطاب المتبادل المعروض، إلى إدخال تعديل على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ وذلك في ضوء اعتزام البنك الدولي إلى العدول عن استخدام معدل الفائدة الحالي (الليبور) LIBOR ليستبدل به معدلا جديدا يسمى (السوفر)
 
وترى اللجنة المشتركة أن الخطاب المتبادل، يأتي في إطار تخلي البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن الليبور كمعدل فائدة على القروض، واستبداله بمعدل فائدة آخـر وهـو السوفر؛ حيث يهدف ذلك إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، ومن أجل ذلك أرسل البنك الدولي خطاب تعديل اتفاقيات القروض.
 
وأكدت اللجنة المشتركة أنها لم تتمكن من الحصول مـن الحكومة على تأكيدات واضحة وقاطعة عما إذا كان استبدال معدل الليبور بمعدل السوفر سوف يترتب عليه أعباء مالية تتحملها مصر من عدمه، وحيث إن ممثلي الحكومة أفادوا في اجتماع اللجنة بأن سعر السوفر خلال الفترة السابقة لم يتجاوز سعر الليبور، مع التأكيد على أن التعديل المعروض وإن كان يهدف إلى تلافي المشكلات الناتجة عن الليبور، إلا أنه لا يهدف إلى تحقيق منافع إضافية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير أو تحميل جمهورية مصر العربية بأعباء أخرى، وبناء عليه فإن اللجنة المشتركة توافق على الخطاب المتبادل المعروض.
 
وكانت قد قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أمام اللجنة، إنه في الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية، كان دائما سعر الفائدة المستخدم بها هو "الليبور"، مضيفة أنه فى يناير 2022 توقف العمل دوليا به، لافتة إلى أنه ورد خطاب للحكومة من البنك الدولى فى أغسطس 2020 بأن الليبور سيتم وقف التعامل به، لأسباب حوكمة خاصة بالبنوك بالمملكة المتحدة، وذلك بعد اكتشاف الجهات الرقابية أن هناك تلاعبا بين البنوك بشأن أسعار الفائدة، وبناء عليه قررت المؤسسات الدولية وقف التعامل بالليبور بدءا من يناير 2022.
 
وتساءل المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "هل هناك أية أعباء إضافية ستترتب على هذا التعديل؟"، وقالت الدكتورة رانيا المشاط: "البنك الدولى أوضح أنه عند تغيير السعر المرجعى فإنه لا يسعى للربح، وبالتالى سيكون فى نفس مستويات الفائدة القديمة"، لافتة إلى أن التشاور بدأ منذ ديسمبر 2020، وأن هناك دراسة دقيقة للأمر، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يقتصر على الدولة المصرية فقط كمقترض أو البنك الدولى فقط كجهة مانحة إنما ينطبق على كافة الدول المقترضة والمؤسسات المانحة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مجلس النواب المصري يوافق علي مجموع مواد تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

مجلس النواب المصري يواصل جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين