أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، تعليقًا على تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي انتقد وضع حقوق الإنسان في مصر، أن هذه التقارير تعتمد على ما ترسله السفارات الأميركية في الدول، وبالتالي ليست تقارير موثقة طبقا لآليات الأمم المتحدة الخاصة بالرصد والتوثيق وتقصى الحقائق، ولا يمكن اعتبارها تقارير حقوقية، وإنما مجرد معلومات للقسم السياسي في السفارة تعتمد على التقارير الإعلامية المرسلة وبعض المتعاونين معها من النشطاء المتطرفين المعروفين بميولهم الفوضوية المعادية للدولة، فضلا عن استناد التقرير الى مصادر منظمة العفو الدولية المعروفة بعدائها الشديد لمصر وانحياز هذه المنظمة لجماعة "الإخوان" الإرهابية.

وقال عابد، في تصريحات صفحية، إن تقارير الخارجية الأميركية تتمُّ على عكس التقارير الحقوقية الممنهجة، إلى اعتبارات المواءمة والانحياز لمصلحة الولايات المتحدة، فهي تقارير سياسية في جوهرها تهدف إلى خدمة المصالح الأميركية، ولا تنحاز بأي شكل من الأشكال إلى مصلحة المواطن المصري. وأشار عابد الى أن التقرير خاص بعام ٢٠١٦ وهي نفس فترة حكم أوباما الداعمة للاخوان، والمعادي للدولة المصرية، وبالتالي لا يعبر عن الإدارة الحالية .

وأوضح عابد أن التقرير أغفل إنجازات مصر في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق الرفاهية للمواطن المصري، ونوه إلى أن التقرير تناول الانتهاكات الموجودة فى بعض اقسام الشرطة، متجاهلًا عدد الضباط الذين تمت إحالتهم للمحاكمة بسبب الإساءة إلى المواطنين.

وحول ادعاءات التقرير بشأن الاختفاء القسرى وانتهاك حقوق الأقليات، قال عابد إن عدد الحالات غير المعروف مصيرها لم يتجاوز 20 مواطنا، ويقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتواصل مع وزارة الداخلية لمعرفة مصيرهم، مضيفا أن مصطلح الأقليات الذى تحدث عنه التقرير لا يعرفه المجتمع، فالأقلية الوحيدة الموجودة هي السياسية وليست الدينية، قائلا:"لو اجتهد محررو التقرير واتصلوا بالقيادات الدينية القبطية لعرفوا مدى الحب وحسن المعاملة بين الأقباط والمسلمين".

وفي ما يتعلق بمزاعم التقرير بوجود حالات إعدام خارج القانون، قال عابد إن هذه الأحداث هي مواجهات بين الشرطة والجماعات المسلحة من الإرهابيين، فى حين تجاهل التقرير وقوع أحداث قتل لبعض الملونين فى الولايات المتحدة رغم عدم حملهم للسلاح. وأوضح عابد أن مصر تعترف بوجود انتهاكات، ولكن مؤسسات الدولة المعنية تضمن معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما يضمن رفع الضرر عن هذه الانتهاكات.