هدَّدت لجنة الاسكان البرلمانية المصرية، بسحب عمليات الإسناد من شركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، نظراً لعدم الجدية في التنفيذ والتي لم تراعِ ظروف القرى والنجوع التي هي في أمس الحاجة لتوصيل خدمة الصرف الصحي. ولفت علاء والي رئيس اللجنة إلى أن عدم جدية التنفيذ تسببت في إلغاء الحصول على بعض دفعات القروض وغيره، نظراً لبطء العمل بمشروعات الصرف الصحي.

وأكد علاء والي أنه رغم جهود لجنة الإسكان في الحصول على إعتمادات مالية في الموازنة العامة للسنة الماضية، وذلك لإستكمال مشروعات الصرف الصحي في القرى الأشد احتياجاً لهذه الخدمة، إلا أنه تبين للجنة اليوم أثناء مناقشتها لمشكلات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية أن أعمال التنفيذ تسير ببطء شديد، دون الالتزام بالمدة الزمنية للتسليم من قبل شركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

وأضاف والى أن لجنة الاسكان سوف تتابع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال صرف صحي، وخاصة في القرى الأشد احتياجاً للصرف الصحى، طبقاً لأولويات الخطة الزمنية وبروتوكول التعاون في تنفيذ المشروعات بالنسبة للقرى على مستوى الجمهورية .

وفي نهاية الاجتماع طالبت اللجنة شركات القطاع الخاصة بسرعة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي التي بدأ العمل فيها طبقاً للمواصفات الفنية والجودة ووفقاً للمدة الزمنية المحددة .