أعلن رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، الدكتور عبد الهادي القصبي، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره البرلمان، لم يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية، وما زال في المجلس حتى الآن، وذلك تعليقًا على ما إثير بشأن إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القانون مرة أخرى إلى المجلس، بعد الموافقة عليه نهائيًا، في ٢٩ نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، لتعديله.

وقال النائب، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم":  "ما تم تناوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ومشروع القانون ما زال في المجلس، وتأخر إرساله إلى رئاسة الجمهورية نظرًا لكم التشريعات الموجودة، والتي تنتظر موافقة الرئيس، وفقًا للأولويات".

وأوضح أن الدستور يلزم المجلس بإرسال مشروعات القوانين التي يقرها إلى رئيس الجمهورية، ويحق له إصدار القوانين أو الاعتراض، عليها طبقا للمادة ١٢٣ من الدستور. ووفقًا للمادة ١٧٧ للائحة الداخلية لمجلس النواب، ففي حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره المجلس، يرده إليه خلال ٣٠ يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى البرلمان، اعتبر قانونًا وأصدر. وأكد أن من يروج شائعات ضد مشروع القانون هو كل من يستشعر  أنه ضد مصلحته الشخصية.