القاهرة - مصر اليوم
ناقشت لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع مجموعة من المستثمرين والمصنعين المشكلات التي تواجههم في التصنيع، والبحث عن حلول مناسبة لها من خلال التشريعات. ودعا رئيس اللجنة النائب معتز محمود إلى ضرورة إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتزويدها بالموظفين، وخاصة خريجي الجامعات، موضحا أن القانون المنتظر إقرار لائحته التنفيذية خلال شهر من المفترض أن يعمل على حل هذه الأزمات بنسبة 90%، مطالبا بإلغاء القوانين القديمة وإصدار قانون موحد للصناعة.
ومن جهته، طالب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان سمير عارف باستراتيجية واضحة من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات بجانب المساندة وتقليل التكلفة على المصانع، كما طالب بضرورة فض اشتباكات الوزارات وبعضها البعض وبين الجهات المختلفة، موضحا أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار يتطلب الاهتمام برفع جودة المنتج المصري، وخفض تكاليف المدخلات على الصناعة كالغاز والكهرباء.
وأضاف أنه يجب على المستثمر العمل على وضع استراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة لتحديد نسبة الإهدار في كل صناعة أولا، لافتا إلى أنه يجب أن تكون نسبة المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى ويكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر، وذلك عن طريق تقليل التكاليف وتقليل أسعار المدخلات الصناعية. ومن ناحيته، قال عادل الشنوانى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان إنه "منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرون على مستحقات دعم الصادرات، كما أن هناك اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لمن تفعل حتى الآن".. منوها بأن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
لجان مجلس الشيوخ تواصل إعداد تقاريرها تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة