تصاعدت أزمة تدريب نواب البرلمان لدى بعض الجمعيات ، يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الجدل حول أزمة مشاركة مراكز مصرية في تدريب النواب بما يضر المؤسسة التشريعية و بينما يرى نواب أن هذا يضر البرلمان يؤكد آخرون على ضرورة ترك الحرية للنائب لأنه مسؤول .

 وكشف  ضياء رشوان أنه أجرى اتصالات مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال للاستماع لما تردد حول أنه كان يقصد مركز الأهرام بحديثه عن المراكز التي تدرب النواب ، وأضاف   أن رئيس المجلس أكد له أنه لا يقصده بالمرة وأضاف هاتفته مرتين و أكد على نفس الأمر" .

وحول تنسيق مركز الأهرام مع مؤسسة غلوبال البريطانية قال "المؤسسة حصلت على تصريح من وزارة التضامن  الاجتماعي مؤكدا أنه لا مشكلة في حضور وزير الدفاع البريطاني احدى الدورات " .

وقال رشوان " المركز سيواصل عمله ولن يتوقف مضيفا " لا نحصل على إذن أو تعليمات من أحد  و لا يجرؤ أحد أن يكلمني في هذا السياق وسبق وأن شارك اللواء رفعت قمصان و الدكتور علي عبد العال في مؤتمرات سابقة لنا " .   

وأضاف " و لسنا متهمين و لا نسمح لأحد أن يتحدث بدون أدلة والتدريب يكون على أمور فنية  وليس أمور تتعلق بالاتجاهات و الرأي  

وكانت مصادر قد أكدت أن أحد المراكز الصغيرة قامت بتدريب النواب على أمور تخص الموازنة العامة للدولة و قال أحد النواب كلام سبق وأن قاله محافظ البنك المركزي طارق عامر في اجتماع مغلق وطلب من النواب عدم نشره و أوضح أن المشكلة أن احد النواب أفصح عن كلام عامر للمركز ولأحد الاقتصاديين االمعارضين وهذا تسبب في أزمة.

نواب و مصادر برلمانية أشاعت أن عبد العال كان يقصد مركز الدراسات الأهرام بسبب تنسيقه مع مؤسسة غلوبال البريطانية و هو ما نفاه ضياء رشوان، وقال المصدر أن محمد السادات ساعد نواب للسفر لباريس دون علم المجلس وأن بعض الدورات تستهدف التشكيك في مجلس النواب و الدولة المصرية .

وقال المصدر أن السادات تادرس قلدس واللواء بدوي عبد اللطيف كانوا ضمن النواب الذين سافروا و أن أمل زكريا  نائبة البحيرة رفضت وأن السفريات تمت دون علم المجلس.    

وأكدت المصادر أن نائبة رئيس البرلمان الألماني طلبت أسماء نواب بعينهم للسفر لألمانيا ورئيس المجلس د. علي عبد العال رفض وقال أن القرار يخص البرلمان وليس  أفراد وأنه هو من يحدد سفر النواب مضيفة أن الأمانة العامة للمجلس ستعلن أسماء هذه الجمعيات قريبا ".