أكد المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أنه يتحمل المسؤولية السياسية والفنية حول تردي الأوضاع في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، قائلًا "نعلم بوجود مشاكل متراكمة منذ عشرات السنين".

وأضاف في رده على اتهامات النواب في جلسة المجلس "أننا أمام تراكمات مر عليها عشرات السنين، فضلا عن ظهور العشوائيات والأبراج  في ظل الغياب الأمني بعد ثورة يناير، وللأسف أن العشوائيات التي ظهرت ليست من قبل الموطن البسيط، ولكن من مواطنين يتحدون الدولة والقانون والأعراف ببناء الأبراج وتوصيل الصرف الصحي خلسة، ونجحنا من رفع نسبة مشروعات الصرف الصحي على مستوي الجمهورية من 12% والتي تمت في خلال عشرين عامًا إلي 19%" والتي تمت في عامين".

وتابع الوزير أنه كانت هناك مشروعات مفتوحة منذ عشرات السنين في 1200 قرية، ووصلت إلى 890 قرية، مؤكدًا أن هناك إشكالية تشريعية تتمثل في توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشيرًا إلى أن ذلك يدفع المواطنين يلجئون إليه طالما أن النهاية ستكون التصالح، وتوصيل المرافق. وأشار إلى أن المجلس لابد وأن يساعد الحكومة في إجراء التعديل التشريعي اللازم على القانون الذي يسمح بتوصيل المرافق، للحد من العشوائيات، التي تسببت في تعطيل الحكومة عن دورها في تغطية كافة المناطق في المياه والصرف الصحي.

وأوضح الوزير أن هناك العديد من المشروعات التي تسلمها منذ توليه المنصب الوزاري، تسعى الحكومة لاستكمالها، لافتًا إلى أن تأخر بعض المشروعات نتيجة لاعتراض بعض النواب على هذه المشروعات. وأضاف "لدينا 200 ألف كيلو متر شبكات على مستوى الجمهورية تحتاج نحو 2 مليار جنية سنويًا لعمليات الإحلال والتجديد وان ما يتم تخصيصه لهذا البند من وزارة المالية 650 مليون جنية فقط بنقص مليار و350 مليون جنية، والوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة مليار و100 مليون دولار لصالح مشروعات صرف صحي القرى"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تركيب الصرف الصحي لـ 50% من قرى مصر خلال عامين ونصف، وتغطية جميع قرى مصر بعد خمسة أعوام من ذلك.

وأشار مدبولي، إلى أن أهمية هذا القرض تتمثل في مساهمته في سرعة إنهاء أزمة كبيرة لأهالي القرى المصرية الملوثة للنيل، حيث ستغطي المرحلة الأولى أكثر من مائة قرية في عدة محافظات. وتابع مدبولي أن التركة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي ثقيلة جدا والمشاكل كثيرة جدا.

وأشار مدبولي إلى أن التشريع الحالي للدولة (قانون 119 الخاص بالبناء) يحظر تمامًا توصيل أي مرفق لأي مبنى مخالف أو عشوائي، الأمر الذي يستدعي تعديل هذا التشريع فورًا من جانب مجلس النواب.

ونوه مدبولي إلى أن ما كان يحدث في السابق فتح مشروعات في عدة قرى نتيجة لمجاملات ودون دراسة جيدة والتعرف على المعوقات والمشاكل ما كان يتسبب في عدم اكتمالها، مؤكدًا أنه عمل خلال السنتين والنصف الماضية على الانتهاء من عدد من المشروعات المفتوحة كأولوية مع استكمال باقي المشروعات. وأضاف "إننا لن نكرر أخطاء الماضي، ويجب أن ننهي العمل في المشروعات المفتوحة أولًا ثم نبدأ في المشروعات الجديدة خاصة وأننا نواجه العديد من المشاكل على الأرض.

وطالب مدبولي أعضاء المجلس مساعدة الوزارة في إقناع الأهالي بعدم الاعتراض على أي مشروع مياه أو صرف صحي إذا كان مسار هذا المشروع ضمن أراضيه لأن هذه الاعتراضات تؤدي إلى تغيير طريقها وبالتالي تأخير تنفيذها. وأكد مدبولي أنه من حق المواطن شرب مياه نظيفة، وأن هناك حاجة الإعتمادات  كبيرة لهذا الغرض رغم تخصيص الموازنة العامة لنحو 11 مليار جنيه، مشددًا على حاجة الوزارة لدعم نواب المجلس في اعتماد موارد مالية آخري. وأضاف مدبولي "إننا وصلنا في خطة الصرف الصحي الحالية إلى أكثر من 800 قرية يجري تنفيذ مشاريع الصرف بها حاليا ويتبقى 3119 قرية تم وضع خطة تنفيذ لها بحيث يتم الانتهاء من 1116 قرية منهم خلال عامين ونصف.

وأرجع وزير الإسكان خلط مياه الشرب بالصرف الصحي إلى الوصلات العشوائية التي يقوم بها المواطنين وكذلك عندما يتم عمل الطلمبات الحبشية التي تختلط مياهها الجوفية بالصرف الصحي ثم يدخلها على الشبكة، وأن الدولة تحتاج 120 مليار جنيه للانتهاء من تعميم شبكات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية مطالبًا مجلس النواب بمساعدة الحكومة في البحث عن حلول غير تقليدية لتوفير الموارد المالية.

وبيّن أنه من المفروض أن تكون شركات المياه شركات اقتصادية والعائد منها يدخل في عمليات الإحلال والتجديد إلا انه مع تدني الأسعار خسرت السنة الماضية مابين ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيه. وأوضح أن تكلفة المتر المكعب تصل إلى 160 قرشًا توزع كالأتي الشريحة الأولى ظلت لمدة 25 سنة تكلفة المتر المكعب 23 قرش تم رفعها إلى 30 قرش فقط لافتًا إلى أن شركات المياه تحقق خسائر تصل من 3 إلى 4 مليار رغم أنها في الأصل شركات اقتصادية تحقق أرباح.

وأضاف أن أعلى نسبة يتم تحصيلها من السكني هي 155 قرشًا وهؤلاء أصحاب حمامات السباحة موجهًا تساؤل للنواب إن لم يدفع هؤلاء تلك التكلفة فمن سيدفعها لافتًا إلى أن الشريحة الثانية يصل سعر المتر فيها 70 قرشًا فقط رغم أنها تكلف الدولة 160 قرشًا، مطالبًا بضرورة مراعاة أن البنية التحتية تتدهور بسبب قلة تعريفة المياه. وتابع الوزير أن هناك بالفعل مشاكل حدثت في بعض الفواتير وأنه أصدر توجيهات بأنه من حق أي مواطن زادت فاتورته عن 25% مما يدفعه أن يراجع شركات المياه فورا. وكشف مدبولي أن الوزارة أوقفت فواتير المياه لأصحاب المؤسسات السياحية والفنادق لمدة  سنتين نظرًا لقلة الحركة السياحية على أن تقوم بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.

وأشار إلى أن وزارته مستعدة للحضور أمام لجنة الإسكان في مجلس النواب لإعادة النظر في أي تعريفة ولكن يجب أن نحافظ على ذلك القطاع المهم. وقال وزير الإسكان إن هناك من الأهالي من اشتكى من ارتفاع أسعار توصيل وصلات المياه إلى المنازل والتي تصل إلى 1500 جنيه، وأمام ذلك وافق رئيس مجلس الوزراء على سداد هذه المبالغ على أن تقسط على الأهالي.