يعد القانون رقم 151  لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب المصري السابق، حيث يهدف إلى تأمين البيانات الشخصية لدى المواطنين ، كما أنه ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، فضلا عن وضع عددا من الضوابط  لتحقيق ضمان خصوصية المواطنين وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر.  وضع  القانون رقم 151  لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، عددا من الضوابط و الشروط لجمع البيانات الشخصية ، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ووافق عليه مجلس النواب نهائيا.

ونصت المادة ( 3) من القانون على أن " لا تسري أحكام القانون الموافق علي ما يأتي :

_ البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي

._ البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقا لنص قانوني .
_ البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة و دقيقة، والا تستخدم في أي أغراض أخري، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام .
_ البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية.
_ البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي ، وما تقدره لاعتبارات أخري.

ويجب على المركز، بناءً على طلب جهات الأمن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة ، وفقا لاعتبارات الأمن القومي ، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد في بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به .

 _ البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه ، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة ، على أن يراعي في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية 

وينص القانون بشكل واضح على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات أو فى الأحوال المُصرح بها قانونًا، ويكون لصاحب البيانات عدد من الحقوق فى مقدمتها العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الاساسية للشخص المعنى بالبيانات.وعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون من تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة هذه الحقوق.

كما عاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة (3)، والتى اشترطت لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها عدد من الشروط، ومنها أن تجمع لأغراض مشروعه ومحددة ومعلنه للشخص المعني، أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة، أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها، ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المُحدد لها.

وفرض القانون ، غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إليكترونيا بأى وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بدون موافقة الشخص المعنى البيانات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو إحداهما إذا أُرتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعنى للبيانات للخطر أو الضرر.

قد يهمك أيضا :  

مدبولي يستمع لمقترحات وآراء رؤساء اللجان النوعية في البرلمان المصري ويعقب عليها

رئيس الوزراء المصري يشهد بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلي