أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب  فخري الفقي، خلال مشروع خطة الموازنة العامة للدولة 2021- 2022 الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بضرورة إيجاد حل لمشكلة المعاش المبكر للعاملين الذين تقدموا بطلبات استقالة من جهة عملهم قبل يناير 2020، والذين لم يحصلوا على معاشاتهم وفقا قانون التأمين الاجتماعي رقم رقم 79 لسنة 1975 الذي تم إلغاؤه، أو القانون رقم 148 لسنة 2019 والذي تم العمل به اعتبارًا من الأول من يناير خلال عام 2020. جاء ذلك خلال موافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السنة المالية 2021/ 2022  خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأكدت خطة الموازنة العامة للدولة أن العامل الخارج من الخدمة  بموجب هذا القانون  لا يستطيع خلال الفترة من أغسطس2019 حتى 31 ديسمبر2019  الحصول على المعاش إلا ببلوغه سن  التقاعد. كما طالبت لجنة الخطة والموازنة بضرورة التعجيل في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 198 لسنة 2019، لتوضيح الآليات التنفيذية لأحكام القانون، بغرض ضمان توحيد التعاملات على مستوى مختلف أحكامه، ولمعرفة موقف العمالة التي تتقدمه باستقالاتها من جهة عملها من حيث مدى إمكانية استحقاق كل منهم الحصول على معاش من عدمه. وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون المُوازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مطالبات برلمانية بمراعاة التدرج قبل إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم

أول تحرك برلماني بعد واقعة ياسمين عبد العزيز