قدّمت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب المصري، طلب إحاطة مُوجّه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار، بشأن شبهة إهدار المال العام في تأخير إنشاء الأرشيف الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار.وقالت النائبة إنّ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعاقدت على إنشاء الأرشيف الالكترونية للهيئة كأحد النظم العالمية المعمول بها في غالبية دول العالم والتي من شأنها تيسير وتحسين بيئة العمل.

وأضافت: "بالفعل سددت الهيئة نحو 10 ملايين جنيه من قيمته مقدما، إلا أنّ الأمور لم تسير كما كان مخططا لها وسط تخاذل الطرف المنفذ وضعف الرقابة من الهيئة رغم عشرات الاجتماعات للحث على سرعة التنفيذ".وأكدت أنّه نتيجة لذلك فشلت الهيئة في تدشين نظام الميكنة والأرشفة الالكترونية، والذي تعاقدت علية الهيئة بقيمة تقدر بنحو 40 مليون جنيه لتنفيذه خلال 18 شهرا، إلا أنّه مر على بدء عملية التنفيذ نحو 20 شهرا ولم نر شيئا.

وعلقت: "يأتي ذلك وسط العديد من الأقاويل بأنّ الهيئة تعاقدت مع مصنع الإلكترونيات التابع الشركة العربية للتصنيع، إلا أنّ المصنع أسند أعمال المشروع الى شركة خاصة".وتابعت أنّه رغم انتهاء المدة المحددة لإنشاء الأرشيف والمقدرة بنحو 18 شهرا والتي بدأت في يناير 2018 وانتهت في يوليو 2019، إلا أنّ مستوى العمل في الشركة أظهر خلال المراجعة الدورية للهيئة عدم تمكنها من إنهائه في الوقت المحدد ما سيتسبب في أضرار مالية وفنية للهيئة.

وأشارت إلى أنّ التعطيل والفشل في تطبيق المنظومة سبب أزمة، وبينها خسائر مالية وفنية على الهيئة بجانب إهدار للوقت، ما يؤكد وجود إهدار مال عام في الهيئة، بما يتطلب فتح تحقيق فوري في هذا الأمر.

قد يهمك ايضا : 

عبد العال يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

النواب المصري يحيل المنظمات النقابية إلى مجلس الدولة للمراجعة