تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري برئاسة المهندس أحمد سمير، اجتماعا لها مساء اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة المصرية لمجلس النواب بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية. ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون يأتى هذا المشروع بقانون فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ويُجيز المشروع لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهى إحدى أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وذلك بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

ومن المتوقع أن يؤدى إصدار الصكوك السيادية إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدى إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين

قد يهمك أيضًا:

تعرف على أبرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب المصري

تعرف على نص القسم الدستوري لأعضاء مجلس النواب