أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري ، أنها ستعمل خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب على تطوير عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة على الصعيدين المحلى والإقليمى والدولى، وخاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، بما يعزز ويدعم مناخ الاستثمار، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، من أجل انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى.

ووفقا لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد فمن المقرر أن تقوم بإلقاء الضوء على الأثر التشريعى للقوانين الاقتصادية التى وافق عليها وأقرها المجلس خلال الفصل التشريعى السابق، وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف هذه القوانين، وذلك لأن أغلبها من القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية.

وأكدت اللجنة، أن توسيع وتطوير البنية التشريعية قد عزز القدرة على جذب الاستثمار وإتاحة المزيد من فرص العمل والنهوض بمستوى معيشة عدد كبير من المواطنين، ومن ثم تسعى اللجنة إلى سرعة الانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين التى ترد إليها بما يتلاءم مع التطورات الداخلية والخارجية، وبصفة خاصة حزمة القوانين الواجب تعديلها لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر.

قد يهمك ايضا

رئيس مجلس النواب المصري يؤكّد أن السيسي وحد كل "القوى الوطنية"

حنفي جبالي يرفع أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني ليعود للانعقاد الأربعاء