قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالبرلمان، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة قانون الإيجار القديم اتسمت بالواقعية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في ملف القيمة الحقيقية للملكية. وتابع  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالبرلمان، في تصريحات خاصة، أن حزب الوفد قدم إلى البرلمان مقترح مشروع قانون الإيجار القديم مؤكدًا أن الحزب سيقدم القانون مرة أخرى إلى المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني. في وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مؤكدًا: “أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق”. جاء ذلك خلال إفطار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأسرة المصرية، الذي أصبح تقليدًا سنويًا يشارك فيه مختلف الفئات من الشعب. وأضاف خلال كلمته على هامش إفطار الأسرة المصرية: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس؛ لافتا إلى أن هناك شققًا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، لكن من حق مالكها أن يتمتع أيضًا بحقها الأصلي دون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي. وفي وقت سابق أيضاُ طالب الاتحاد العام للتعاونيات، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، عضومجلس النواب، بإجراء تعديل تشريعي بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يقضي برفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بدلا من إنهاء التعاقد وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان تلك العقود. وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، أن أغلب التعاونيات بكافة مستوياتها تمارس أنشطتها في أماكن مؤجرة منذ عشرات السنين، وتشمل أنشطة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة وجميعها كثيفة العمالة. وحذر عبد الظاهر من أن تنفيذ الحكم الصادر بشأن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، قد يؤدي إلى توقف بعض أنشطة التعاونيات في كافة قطاعاتها، وفقد مصدر الرزق لملايين الأسر وزيادة معدلات الفقر، فضلا عن فقد الدور التنموي للتعاونيات في مجال الاقتصاد الاجتماعي المختلفة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أبو شقة يؤكد الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار عبر إزالة كافة العقبات

بلاغ عاجل من حزب الوفد لوزير الداخلية المصري ضد أحد الأشخاص لنشره أخبارا كاذبة