استقبل البرلمان المصري صباح السبت، حشد من المسؤولين الحكوميين ونواب برلمانات دول البحر المتوسط، وقال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أننا كشركاء في البحر المتوسط، أحد قنوات اتصال الحضارة المصرية القديمة في العالم، يفرض علينا حمايته ويتطلب من دولنا التعاون متعدد الأطراف سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وثقافيًا.

وجاء ذلك في كلمته بافتتاح القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقدة بالبرلمان المصري، مؤكدا على أنه يطيب له ابتداء أن يستهل كلمته بالإعراب عن سعادته البالغة بهذا اللقاء البرلماني المتوسطي، وتقديره العميق لكون أصدقائنا وأشقائنا في جمعيتنا البرلمانية هذه منحونا شرف استضافة هذه القمة، على أرض مصر الطاهرة، مصر فجر الضمير الإنساني، ومركز التاريخ الروحي، وملتقى الحضارات الأعظم في تاريخ البشرية، ومهد الأديان والثقافات.

وأضاف "موضوع مؤتمرنا الرئيسي لهذا العام عن البحث في سبل مكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة الأورومتوسطي، فالتهديد الإرهابي أصبح ظاهرة شديدة الخطورة على أمن واستقرار بلداننا جميعا، متابعا:" إنني أتطلع إلى أن يكون لجمعيتنا البرلمانية، بفضل مساهماتكم وآرائكم وأنشطتكم، بصمتها الواضحة في تطوير آليات التعاون بين دول منطقتنا من أجل مناهضة الإرهاب والقضاء على تداعياته، وهنا فإنني أتوجه إليكم بالرسائل الآتية:

وأكد عبد العال على أن الهجرة غير الشرعية التي أصبحت من القضايا الملحة في السنوات الأخيرة نتيجة للحروب والاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض بلدان العالم، إذ أضحى الملايين من البشر يهاجرون بحثاً عن الأمن بعد أن أصبحت حياتهم مهددة في بلدانهم الأصلية، ولقد كانت مصر من أوائل الدول التي عانت من ظاهرة المهاجرين واللاجئين، ولهذا فقد نجحت في إصدار قانون مكافحة الاتجار في البشر وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أعطى اهتمامًا خاصًا للمهاجرين من الأطفال، وفي هذا الصدد فإن دورنا كبرلمانيين العمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لتلائم أوضاع المهاجرين والتأكد من أنها ضد الكراهية والتمييز.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال عبد العال:" لقد كشفت عن فشل النظام الدولي في تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتسوية هذه القضية على أسس ومرجعيات دولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ولاشك أن تحقيق السلام في هذه المنطقة من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع التي طالما استغلها، ومما يفاقم من خطورة ظاهرة الإرهاب، وتداعياتها السلبية على دولنا ومجتمعاتنا أن الإرهاب بات يتخفى خلف ستار الدين، ويستحل سفك الدماء التي حرم الله إلا بالحق، رافعاً لواء الدفاع عن حقوق شعوب مقهورة لم تنتدب إرهابيين كي يتحدثوا باسمها أو يمثلوا ضميرها، ومن الخطأ الشديد أن نربط الإرهاب بثقافة دون غيرها أو دين دون غيره.

وفي هذا السياق، تسعى مصر بكل إمكاناتها الثقافية والحضارية لممارسة دورها التاريخي في صياغة رؤية للسلام والاستقرار في منطقتها والعالم، وهي في سبيل ذلك تخوض حربا شرسة ضد كافة عناصر الظاهرة الإرهابية، وتتحمل من أجل هذا أغلى ما تملكه الأوطان، دماء زهرة شبابها، وآلام وعذابات الأسر المصرية التي تفقد فلذات أكبادها، وأعباء اقتصادية جسيمة، ولعلكم جميعا تتابعون - حاليا - العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، التي ينفذها الجيش المصري بنجاح بالتعاون مع الشرطة الوطنية لدحر قوى الإرهاب في سيناء.

وواصل عبد العال حديثه:" على المستوى التشريعي، واتساقًا مع التوصيات العالمية بضرورة وضع تشريعات وطنية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، صدر قانون الإرهاب الذي قدم نهجًا شاملًا في التعامل مع الظاهرة الإرهابية، من حيث تعريفها، والاشتراطات التي يعد توافرها سبباً في تصنيف عمل ما باعتباره عملاً إرهابياً، وكان من بين التدابير المهمة التي نص عليها القانون الالتزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل قبل خروج المتهمين المفرج عنهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع مرة أخرى، كما صدر أيضاً قانون الكيانات الإرهابية الذي انضوى على إعداد قوائم لما يعتبر كياناً أو شخصاً إرهابياً وذلك بهدف تجفيف منابع تمويل هذه الكيانات الإرهابية ووقف أنشطتها وتجميد ممتلكاتها.

 في السياق ذاته، أكد عبد العال على أننا مطالبون بتطوير الأساس التشريعي لأوطاننا، بما يتسق مع التزاماتنا الوطنية والدولية، ومراجعة موضوعية لجميع التشريعات والسياسات العامة، والاستراتيجيات والممارسات الوطنية الرامية لمكافحة الإرهاب، للتأكد من فاعليتها، ومعالجة سلبياتها، وتعظيم نقاط القوة بها، كل ذلك في إطار من الشراكة وتبادل الخبرات والمعلومات.