طالب النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الحكومة بالإسراع في إنجاز قوانين العمل والإفلاس وإصلاح الجهاز الإداري، مبينًا أن الأرقام الاقتصادية هذا العام تدل على أن الاقتصاد المصري أصبح أفضل من العام الماضي، واستعرض رؤيته للنهوض بالاقتصاد خلال العامين المقبلين. وأكد النائب، في تصريحات صحافية، الأربعاء، أن قرار تحرير سعر الصرف ليس سبب ارتفاع الأسعار، بل هناك عوامل كثيرة بخلاف ذلك أسهمت في حالة الغلاء، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في ترشيد استهلاك المصريين وتوفير الدولار في البنوك.

وأوضح أن هناك قوانين مطلوب إنجازها سريعًا من قبل الحكومة والبرلمان، مثل قانون العمل وقانون النقابات، والتي يجب أن تُنجز بشكل جيد حتى لا تبقى مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، ولكي يطمئن المستثمر ولا يهرب، فالخروج من هذه القائمة مهم للغاية لتوفير مناخ مناسب في المؤسسات الاقتصادية.  وأضاف: "على الحكومة الاعتماد على المصادر الدائمة وزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية، وأن تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتدريب المهني، وعلينا أن ندخل في النادي التكنولوجي العالمي".