تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعاتها اليوم الأحد، بعقد اجتماعين متتاليين عقب الجلسة العامة، يتناول الأول مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية. ويناقش الاجتماع الثاني، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الصناعة والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.

فيما تلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية" تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

ونصت المادة الثانية على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى. وتنص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. جدير بالذكر أن اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2021/2020، وحساب ختامي موازنة هيئة الطرق والكباري عن العام نفسه، إضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية، وبرنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا، وحساب ختامي موازنتي هيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي 2021/2020.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المصري يناقش تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة المصرية في مواجهة العنف الأسري