سادت حالة من الجدل بين أعضاء لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، بشأن مقترح وضع نظام مُوحّد للحوافز لعلاج الخلل في الأجر المكمل ، حيث أكدوا البعض أن هذا المقترح سيساهم في خدمة العمال، مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، مما يكون له تأثير بشكل إيجابي على الإقتصاد المصري، فيما رفض البعض الآخر المقترح على إعتبار أنه من الممكن توحيد بنود الترقية والتظلم والفصل من العمل والندب والجزاءات، باعتبارها بنود ثابتة في جميع القطاعات، ولكن الحوافز والمكافآت لا توحد، وتدخل تحت بند الأرقام ولا يتم توحيدها.

في البداية أعلن النائب جبالي المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة سوف تنتهى من مناقشة الدراسة التى أعدتها الحكومة بشأن علاج بعض مواد قانون الخدمة المدنية وأن هذه الدراسة معروضة أيضا على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وصولا إلى صيغة توافقية لمعالجة الآثار الناتجة عن تطبيق القانون وبما يحقق العدالة والمساواة.

وكشف المراغى فى اجتماعه والنائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، مع ممثلى العاملين بالنيابات والمحاكم ان المادة 42 من قانون الخدمة المدنية اعطت لكل جهة عمل بالوزارات حرية وضع نظام للحوافز وهو ما خلق نوعا من الاختلاف فى تطوير الاجر المكمل فى 30 يونيو 2015.

وقال النائب عبد الفتاح محمد ، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه يؤيد مقترح النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن وضع نظام موحد للحوافز لعلاج الخلل فى الأجر المكمل، وأشار إلى أن هذا المقترح سيساهم فى خدمة العمال ، مما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام ، مما يكون له تأثير بشكل إيجابى على الإقتصاد المصرى، وأوضح أنه طالما هناك تشجيع للعاملين فسيكون لدينا إنتاج وتصدير إلى الخارج ، مما يجلب إلينا العملة الصعبة ، الأمر الذى يعود بشكل إيجابى على الموازنة العامة للدولة ويوفر فرص عمل.

وقال النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن هناك قاعدة معروفة فى نظام العمل تتمثل فى أن البنود يتم توحيدها لكن الأرقام ممثلة فى الحوافز والمكافآت لا توحد، مشيرا إلى أن الحوافز تدخل تحت بند الأرقام والتي لا يتم توحيدها، وأشار إلى أنه من الممكن أن نوحد بنود الترقية والتظلم والفصل من العمل والندب والجزاءات، باعتبارها بنود ثابتة فى جميع القطاعات سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الحكومى، وأكد أن هناك نوعية من الأعمال المعينة لابد أن نعطى لها الحافز وهى التى تتناسب مع طبيعة العمل نفسه الذى يستحق ذلك ومدى تعرضه للمخاطر، قائلا على سبيل المثال: "واحد بيشتغل فى منجم وكله مخاطر بياخد وجبة وبدل عدوى ماينفعش أساويه بواحد بيشتغل فى شركة وقاعد فى التكييف".

قد يهمك أيضا : 

ملف زيادة الأجور والمعاشات يحظى باهتمامات مجلس النواب المصري

 "علي عبدالعال" يودع رئيس «الاستشاري السياسي الصيني» في ختام زيارته لمصر