طالب النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، من الحكومة بالإسراع في فتح ملف الايجارات القديمة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى موجهًا تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى على مبادرته المهمة والخاصة بملف الايجارات القديمة الذى يهم الملايين من المصريين أصحاب العقارات القديمة وظل مغلقًا لعقود طويلة.  حنفي أعلن في بيان له اصدره اليوم اتفاقه التام مع الرئيس السيسى بأن هناك وحدات سكنية تصل قيمتها حاليًا لمليون جنيه وللأسف الشديد ايجارها 5 جنيهات فقط مطالبًا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومؤسسات المجتمع المدنى وفى مقدمتها الأحزاب السياسية وخبراء وأساتذة الهندسة والقانون إضافة إلى ممثلي الأملاك والمستأجرين، حتى يخرج هذا القانون فى صورة ترضي جميع الأطراف وبما يحقق أكبر قدر من العدالة.

كما طالب عضو مجلس النواب، بالاهتمام بهذا الملف حتى يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلسي النواب والشيوخ خلال الدورة البرلمانية القادمة التى تبدأ فى شهر أكتوبر المقبل مؤكدًا ضرورة أن يضع هذا التشريع حلولًا عاجلة لملف الوحدة المؤجرة المغلقة ووضع حد ادنى للايجار للوحدات السكنية والادارية وحل جميع المشكلات الخاصة بالعقارات القديمة لاستغلالها افضل استغلال وبما يحقق العدالة لاصحاب العقارات القديمة بتحديد قيمة ايجارية جديدة عادلة تتناسب مع مايتم حاليًا فى تأجير الوحدات السكنية الجديدة.

حنفي قال: للأسف الشديد جميع الانظمة والحكومات السابقة تركت العديد من الملفات الشائكة ومنها قانون الايجار القديم والاصلاح الاقتصادى وعدم وصول الدعم لمستحقيه ومشكلة العشوائيات مشيدًا بجرأة الرئيس السيسى على فتح هذه الملفات وغيرها من أجل مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم. كما اقترح النائب بأن تكون هناك آلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطرفين المالك والمستأجر، تتمثل فى بيع الوحدة السكنية لأحد الطرفين من خلال مزاد علني أو عن طريق تشكيل لجنة محايدة من وزارة الإسكان، مع حصول كل طرف على 50 % من قيمتها طبقًا لتعديل مادة في القانون، مؤكدًا أن هذه الآلية تحقق الرضا بين الطرفين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس "الصحة" في مجلس النواب المصري يدعو لمحاسبة الحكومة بسبب حفلات الساحل

السيسي يصدق على تعديلات أحكام قانون المحكمة الدستورية بعد موافقة مجلس النواب