وافق مجلس النواب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى الشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وبوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 24 /3/2021. وتهدف الإتفاقية إلى توثيق العلاقات الثنائية بين الحكومتين وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما. كما تهدف لتيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر - من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.

ومن أهم الحكام التي تتضمنها الإتفاقية   إعطاء الحق لمواطني كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة المكلفين بالعمل في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو التجارية أو بالمنظمات الدولية لدى الطرف الآخر وكذلك أفراد أسرهم- حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية- الدخول إلى أراضى الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة دخول طوال فترة إقامتهم للعمل وامتثال مواطني كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة- وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم- بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الآخر.

كما تتضمنت الأحكام أحقية كل طرف- وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة و أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتاً-كلياً أو جزئياً- لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة ، وتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين- عن طريق القنوات الدبلوماسية- نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.

وتضمنت الأحكام أيضا إمكانية تسوية الخلافات أو النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية و دخول الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابى متبادل بين الطرفين- عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بالانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ. وأجاز الاتفاق لكلا الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق في أو وقت عن طريق تقديم إخطار مكتوب يفيد بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وفى هذه الحالة ينتهي العمل به بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تَعديلات في البرلمان المصري لحظر الوساطة العَقارية لغير المُقيدين في السجلات الخاصة

تحرك برلماني بشأن تهالك دور المسنين في بني سويف ونقص الخدمات بها