يناقش مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بخصم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لصالح الخزانة العامة للدولة. وحددت الحكومة، وفقًا لمشروع القانون، نسبًا مئوية لما يتم تحصيله من الصناديق الخاصة، بناءً على حجم الأموال الموجودة في هذه الصناديق.

وحدد مشروع القانون نسبة 1% من الأرصدة التى تزيد عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، و5% من الأرصدة التى تزيد عن 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، ونسبة 20% من الأرصدة التى تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد عن 100 مليون جنيه.

واستثنى مشروع القانون تحصيل أي نسب من الصناديق الخاصة في حسابات المشاريع البحثية الممولة من المنح، والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والإدارات الصحية، والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية فيها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وحسابات مشاريع الإسكان الاجتماعي. وكشف مشروع القانون، في المادة الثانية، عن أن مدة تحصل هذه المبالغ، وهي 15 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، يتم إيداعها في الحساب المفتوح في البنك المركزي المصري، كما أعطى مشروع القانون الحق لوزير المال في خصم هذه النسبة في حالة عدم الالتزام بالدفع خلال الفترة المقررة.