أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المصري السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن غرائب وعجائب مجلس النواب أصبحت على مرأى ومسمع الجميع، مضيفًا "هل يعقل بمجلس نواب دوره احترام القانون والدستور أن يتستر على أحد نوابه المحبوس حاليا، ومنذ 4 أشهر بموجب حكم نهائي مدته خمس سنوات سجن، ولا ينظر في طلب اسقاط عضويته بموجب أحكام المادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب والمواد 386 ، 387 من لائحته الداخلية بوجوب النظر في إسقاط العضوية لفقد الثقة والاعتبار بموجب الحكم القضائي.

وتساءل السادات في تصريحات صحافية، "هل تجاهل اتخاذ أي قرار بشأن هذه الواقعة يأتي لكون صاحبها منتميا لقائمة دعم مصر؟ أم هناك اعتبارات تخص الأمن القومي المصري؟ وهل يليق بمجلس النواب المصري أن يغمض عينيه ولا يقوم بدوره من إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب متعللا بأنه لم يتم إخطاره بحيثيات حكم الحبس؟".

وتابع "من يقف وراء ذلك ومن المستفيد ولماذا ؟ بل الأدهى من ذلك أن هذا السلوك الغريب تكرر مع النائب العام المصري، عند إرساله لطلبات متكررة لرفع الحصانة كي يتم سماع أقوال بعض الأعضاء في إتهامات أو شكاوى مقدمة ضدهم، ويأتي الرد دائما بأن المجلس يرفض رفع الحصانة بحجة كيدية البلاغات والإدعاءات".

وقال "حمدا لله أنني كنت على حق فيما طرحته بشأن سيارات المجلس المصفحة، والتي قيل وقتها أنها أمن قومي، ولم تتسع الصدور لأي معارضة أو اختلاف مفيد فقد تم التراجع وإستعادة أموال اثنين منهم والإكتفاء بواحدة". وأوضح أن ما يحدث الآن أيضا يذكر بإختفاء وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بعد صدور الحكم ضده وهو تحت الاقامة الجبرية فهل هذه هي دولة العدالة والقانون؟ وهل لنا أن نغضب حينما لا نطبق القانون فيصفنا البعض بأننا نعيش في شبه دولة ؟.

واختتم السادات تصريحاته "بالتأكيد على أننا كيف ننجح في تثبيت الدولة كما طالب الرئيس السيسي، وأحد أهم مؤسسات الدولة وهو مجلس نوابها لا يلتزم بأحكام القانون والدستور؟". وسحر الهواري، عضو مجلس النواب، عضو اتحاد الكرة، تم الحكمة عليها في شيكات بدون رصيد وإعلان إفلاس وإخفاء دفاتر تجارية والإضرار بالدائنين.