وجه رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، المهندس علاء والي، تحذيرًا شديد اللهجة، في بيان عاجل وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر. وحمَّل الحكومة المسؤولية الكاملة بشأن الوضع المتدني، والذي أصبح لا يحتمل السكوت عليه بسبب فساد الذمم والإهمال من قبل القائمين على إصدار التراخيص وقرارات الإزالة في المحليات، قائلاً: "الحكومة تتفرج وبلا رقابة، وأذن من طين وأذن من عجين".

وأشار إلى أن الحكومة تعلق أخطاءها على "شماعة" قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي قدمته إلى المحليات على طبق من فضة، وفتحت من خلاله الباب لاستخراج التراخيص بالرشاوى والمحسوبيات في غياب الضمير من جانب مهندسي الإدارات الهندسية في الأحياء، والمقاولين المنفذين من الباطن، الذين يغشون مواد البناء التي تؤثر على سلامة العقارات، وتشكل خطرًا جسيمًا على أرواح المواطنين، وتهدد أمنهم وسلامتهم .

وأضاف والي أن مسلسل ميل العمارات وانهيارها دق ناقوس الخطر، ويتكرر يومًا بعد يوم دون تحريك ساكن للحكومة، فعلى غرار ميل عقار الأزاريطة، في الإسكندرية، مال عقار آخر في منيا البصل، في الإسكندرية، على العقارات المجاورة له، وارتفاعه 12 طابقًا في شارع عرضه ثلاثة أمتار، ما أدى إلى انهيار العقار القديم المجاور له، وارتفاعه أربعة طوابق، والذي انهار بالكامل بسبب التصدعات وميل العقار عليه وانهيارأجزاء من منزل مكون من ثلاثة طوابق في قرية المتانيا، التابعة لمركز ومدينة العياط، ما أسفر عن مقتل طفلين، الأمر الذى يُعد كارثة بكل المقاييس، بطلها المحليات .

وطالب رئيس لجنة الإسكان الحكومة بسرعة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، لإنقاذ أرواح المواطنين ومعالجة المخالفات القائمة، والتي وصل عددها إلى ملايين المخالفات بسبب فساد الذمم، الأمر الذي سيؤثر على صورة مصر بين الدول، وتراجع تصنيفها عالميًا ضمن مؤشر البلاد الأكثر أمانًا عقاريًا.