أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، أن دور الانعقاد الخامس المقرر له الانطلاق يوم الخميس، الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من المُنتظر أن يشهد مناقشة العديد من مشاريع القوانين العامة والمؤثرة علي رأسها تعديلات قانون مجلس النواب ومشروع قانون مجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية وأيضا مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة ولم يساعد الوقت في عرضه علي الجلسة العامة لإقراره بشكل نهائي في الجلسة العامة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، علي هامش اجتماع  لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، امس الأربعاء، مؤكدا علي أن المشاريع المنتظرة متعلقة بالحريات العامة والحقوق السياسية ومن ثم الحوار والنقاش  المعهود من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية  بشأن هذه الملفات يكون في الأولويات دائما ومعيار أساسي متعلق بالاستماع للأخر ووضع رؤيته في الاعتبار مثلما تم في قانون الإجراءات الجنائية والاستماع للجميع ذات الصفة وأيضا التعديلات الدستورية التى تمت علي مرأي ومسمع من الجميع بكل حرية وديمقراطية وكانت مذاعة علي الهواء أمام الجميع.

وأكد أبو شقة علي أن فن التشريع والصياغة يدركها بشكل واضح وضوابطها معيار هام في العمل الذي تقوم به اللجنة التشريعية، خاصة فيما يتعلق بالاستماع للجميع علي كافة المستويات، مؤكدا علي أن اللجنة ورئيسها ليس لديها أي شيئ تخفيه ومن ثم العمل بشكل واضح بالنقاش والحوار والاستماع للأخر منهج إيجابي يصب في صالح الجميع والصالح العام للدولة المصرية والمواطن المصري، قائلا:" التشريعات التي نعمل علي إصدارها دائما وأبدا من أجل الدولة المصرية وصالحها والمواطن والوطن".

وبشأن مشاريع مجلس النواب  والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية ومشاركة الأحزاب والقوي  السياسية في الحوارات المجتمعية المنتظرة أن تتم حولها قال أبو شقة:" سنستمع للجميع ونستطلع كل الآراء  خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي مثلما تم بشكل واضح في قانون الإجراءات الجنائية  وغيرها من التشريعات التي كانت في حاجة لمثل هذه الحوارات والنقاشات التي تصب في الصالح العام في النهاية.

قد يهمك أيضًا:

بهاء أبوشقة يكشف عن تطوير مجموعة آليات تشريعية لمحاربة التطرف

البرلمان المصري يناقش تطورات الوضع في سورية الأسبوع المقبل