تُعد البنية التحتية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات السابقة، وهناك العديد من الجهود المبذولة للنهوض بمستوى الخدمة فى جميع المرافق، خاصة فى المناطق التى تشهد تهالك فى هذه المشاريع، وفى إطار الحرص على النهوض بمستوى الخدمة، تم تخصيص جزء من إيرادات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى يطبق الآن على أرض الواقع لصالح مشروعات البنية التحتية، خاصة أن البناء المخالف والنمو العشوائى من أبرز الأسباب التى أدت لتدهور وتآكل البنية التحتية فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

ووفقا للقانون: "تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب".

كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

قد يهمك أيضا : 

رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بـ "عيد الشرطة" وثورة 25 يناير

 "النواب" المصري يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات من حيث المبدأ