شهد مجلس النواب المصري، طوال دورته الحالية اهتمام بعمال مصر، وسط آمال بصدور قانون العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأنه فى الاحتفال الأخير بعيد العمال, وأيضا قانون التأمينات الموحد.

وجاء اهتمام البرلمان بالعمال على المستوى التشريعى والرقابى، حيث كانت للجنة القوى العاملة بالبرلمان، دور رقابى فعال فى طلبات الإحاطة التى قدمت بشأن مشاكل العمال فى الشركات المختلفة، وفى القلب منها القطاع العام، وإشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، وأيضا تطبيق الزيادات السنوية للعلاوات، وهو الأمر الذى كانت للجنة دور كبير فى الوقوف فى صف العمال والدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى العديد من طلبات الإحاطة التى قدمت بشأن العمال ةمشكلاتهم بمختلف الشركات العامة منها الغزل والنسيج بمختلف المحافظات وأيضا عمال وزارة الشباب ومراكزها، ووزارة الزراعة والتشجير.

واهتمت اللجنة أيضا بملف العمالة الموسمية، الذى طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعملت على تنسيق كامل بين الوزارء المعنية، للعمل عل حصر هذه العمالة، ووضعها تحت غطاء تأمينى إيجابى، وخرجت من مناقشتها العديد من الإقتراحات تضمنت"شهادة أمان"، والتى تم تفعيلها بشكل كبير والتحق بها كثير من العمال، مع التأكيد على الاستمرار فى المناقشات من أجل الوصول إلى نص تشريعى ينظم وضع هذه العمالة سواء فى قانون العمل الجديد أو فى إطار تشريعى بعينه.

وكانت النظرة على المستوى التشريعى، من نواب البرلمان تجاه العمال واسعة، وعلى مستويات مختلفة، حيث تضمن الإطار التشريعى قانون الخدمة المدنية، والذى نظم وضع جميع العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة، وعمل تفعيل الإستفادة من الكفاءات، وتوفير حقوقهم الكاملة، بعد حالة الترهل التى شابت أداء هؤلاء العمال والموظفين، حيث تستفاد الدولة المصرية من الكفاءات، ويستفيد الكفاءات من الدولة المصرية.

وتضمن الإهتمام التشريعى، إقرار قانون انتخاب العمال بمجالس إدارة الشركات، والذى يعد إطار إيجابى فى تمثيل العمال بمجالس الإدارات، بعد أن كانوا بموقف المشاهد فى القرارات التى كان يتم اتخاذها من قبل مجالس الإدارة بمختلف الشركات، وأيضا تضمن الإطار التشريعى إقرار قانون النقابات العمالية، والذى من شأنه سيتم عمل انتخابات نقابات عمالية فى مصر منتصف الشعر المقبل.

وعادت الحياة النقابية من جديد لمصر بإقرار قانون التنظيمات النقابية، بعد أن تدهورت منذ عام 2011، وعلى أساسها تم وضع مصر فى القائمة السوداء، ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات النقابية خلال منتصف الشهر المقبل، جراء هذا القانون، وتم إخطار وزارة القوى العاملة بخروج مصر من هذه القائمة بعد إقرار هذا القانون.

وتضمنت الأولويات التشريعية أيضا مناقشة قانون العمل الجديد، والمنتظر أن يصدر خلال الفترة المقبلة، بعد حديث رئيس الجمهورية، حيث يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، ويتضمن لأول مرة تم إلغاء ما يعرف بـ "استمارة 6" ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى، ويساهم مشروع القانون فى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ودوره فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، ويعمل القانون على توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التى أسندت إليه من خلال العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل.

ويتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضي، والاهتمام بالتدريب والتثقيف وحقوق للمرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح المرأة إجازة "وضع" 4 شهور ليتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وتستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاثة مرات، وتضمن القانون الجديد تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل "ساعة" على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتتضمنت الرؤية التشريعية أيضا فى إطار الإهتمام بالعمال، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد والذى سينص على إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير، مما يرفع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس ما يحدث الآن، وأيضا الدمج في القانون الجديد بين 5 قوانين، وهى قانون 79 لسنة 75، والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 76، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 لسنة 78، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون 112 لسنة 80، الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 لسنة 64، الخاص بالمعاشات الاستثنائية.

ويستحدث مشروع القانون ادة جديدة تنص على إلغاء الأجر المتغير، وإقرار الأجر الشامل، واحتساب الأجر التأميني على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي والمتغير.، وهذه بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بالعلاوات السنوية.